كرد . چنان كه گفته مىشود : « حفظت على زيد ماله » يعنى : « براى زيد مالش را حفظ كردم » چون حافظ بر آنچه كه حفظ مىكند ، به سبب حفظش تفضّل مىيابد . و زمخشرى ( در تفسير خود ) آورده است كه : « الّا على . . . » در مكان حال واقع شده است ؛ يعنى : « مگر زمانى نزد همسرانشان باشند » ، يعنى : « آنها در تمام حالتشان از فرجهايشان مراقبت مىكنند به جز در حال تزويج و نكاحشان » . يا اينكه معنى اين است كه : « آنان براى بهره‌گيرى جنسى ، ملامت مىشوند ؛ مگر در مورد زنانشان » . « فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ » ؛ يعنى : هر كسى با غير اين دو گروه ( همسران و كنيزان ) مقاربت نمايد ، از حدّ الهى تجاوز كرده است . فايدهء ضمير فصل « هم » حصر مىباشد ؛ يعنى : تجاوز كنندهء كاملى از حدّ الهى جز آنان وجود ندارد و از اينكه متجاوزان كامل را منحصر در آنان كرد ، لازم نمىآيد كه متجاوزى غير آنان وجود نداشته باشد . وقتى مطالب فوق تحرير يافت ، اينك به بازگويى چند فائده مىپردازيم : فوائدى چند : 1 - عبارت ( آيه ) صريح در احكام مردان است ، چون ضمير به صورت مذكّر ، ذكر شده است . حكم زنان نيز از دليل خارجى استفاده مىشود ، چنان كه حكم مكلّفين زمان ما ، مستفاد از بيان پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) و اجماع ( بنا بر وحدت تكليف مكلّفين زمان پيامبر و مكلّفين بعد از زمان پيامبر ) مىباشد . به اين خاطر كه مخاطب قرار دادن معدوم ( كسى كه هنوز به دنيا نيامده است ) و نيز تكليف وى از امروز قبيح است . در اين صورت ( كه آيه دربارهء مردان است ) لازم نمىآيد كه آيه در مورد جايز بودن نكاح عبد با مالك خود كه زن است ، باشد ( چون دليل خارجى بر آن نداريم ) . برخى قائلند كه مراد آيه ، هم مردان و هم زنان مىباشد و تذكر ضمائر به دليل غلبه مىباشد كه اكثريّت ، مردان مىباشد نتيجهء قول با توجّه به استثناى موجود در آيه « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ . . . » جواز نكاح عبد با مالك خود كه زن است مىباشد ، بنابراين منع از آن نيازمند دليل است . ( از اين دو قول ) قول اوّل بهتر است ، چون ( لازمهء آن ) استعمال الفاظ آيه به صورت استعمال حقيقى است .