مساوات بين عبد و مولى را رد كرده است و عموم اين مطلب به جز در مواردى كه با دليل خاصّ تخصيص خورده باشد ، به عموم خود باقى است . 8 - اصحاب ما اجماع دارند به جواز نكاح متعه و اينكه محدوديّتى در تعداد آن براى مرد آزاد يا عبد نيست . « 1 » كه بحث جواز آن خواهد آمد . 9 - مسلمين اجماع دارند كه ملك يمين ( كنيز ) منحصر در عدد نيست و عموم لفظ آيه ، آن را تأييد مىكند ، چرا كه « ما » از الفاظ عموم مىباشد و نيز حديثى كه از امام صادق ( عليه السّلام ) نقل شد ، مؤيّد اين مطلب است ، چون چهار زن را مقيّد به زنان حرّه ( آزاد ) فرمود و اشكال منع جواز زياده از چهار نفر در متعه بر آن وارد نمىشود ؛ چون ( اشكال بدين صورت است كه ) زن متعه داخل در ازدواج است ، و الّا اصلا نبايد

--> ( 1 ) . حكم در نزد فقهاى شيعه اجماعى نيست ، چرا كه « ابن برّاج » بنابر نقل علّامه ( قدس سرّه ) در كتاب « مختلف » و شهيد ثانى در « الروضه البهيّه » با اين بيان مخالف است و استدلال نموده است به عموم « مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » و به روايت عمّار ساباطى از امام صادق ( عليه السّلام ) دربارهء « متعه » كه فرمود : « هى من الأربع » ؛ يعنى : « متعه نيز يكى از چهار همسر مىباشد » و نيز روايت صحيحه از احمد بن محمد بن ابى نصر از امام رضا ( عليه السّلام ) كه گفت : سؤال كردم از امام صادق ( عليه السّلام ) ، كه آيا شخص مىتواند با خواهر زن خود ، به صورت غير دائم ازدواج كند ؟ حضرت فرمود : خير . عرض كردم زراره از امام كاظم ( عليه السّلام ) حكايت كرده كه زن متعه مثل كنيز است كه مىتوان به تعداد دلخواه با آنها ازدواج كرد . حضرت فرمود : نه ، آنها جزء چهار همسر مىباشند . « ابن همّام » در « فتح القريب » ، ج 2 ، صفحهء 379 ذكر كرده است كه از جماعتى جواز هر تعداد كه بخواهد بدون اينكه محدوديتى در تعداد داشته باشد ، حكايت شده است كه آنها استدلال كرده‌اند به عمومات از جمله آيهء « فَانْكِحُوا . . . » و گفته‌اند : « فانكحوا مثنى و . . . . » تعداد عرفى همسران مىباشد ، نه قيد براى آن . چنان كه گفته مىشود از دريا ، يك يا دو يا سه مشك آب بردار و پيامبر اكرم ( ص ) نيز با نه زن دائم ازدواج كرد و اصل عدم خصوصيّت به شخص رسول خدا ( ص ) است . شهيد ثانى در « الروضة البهيّه » بعد از ذكر ادلّهء قائلين به عدم حصر مىفرمايد : اين استدلالات اشكال دارد ، چون از اصل با دليلى كه ذكر خواهد ، عدول مىشود و اخبار مذكور ، در اينجا و غير مذكور در اين باب يا ضعيف يا مجهول السند يا مقطوعه مىباشند . بنابراين اثبات مثل اين حكم كه مخالف با آيهء شريفه و اجماع باقى فقهاى اسلام است ، مشكل ولى مشهور است ، تا جايى كه بسيارى از اصحاب ، خلافى در آن ذكر نكرده‌اند . خلاصه اينكه : اگر اجماع ثابت شود . چنان كه « ابن ادريس » ادّعا نموده است ، مطلب تمام است ، و الّا اثبات مسأله مشكل است ، چنان كه ملاحظه مىكنى » و خود مصنّف ( مرحوم فاضل مقداد « قدّس سرّه » در « تنقيح » فرموده است : « ابن ادريس » بر اين مطلب ادّعاى اجماع نموده است و نيز زراره از امام صادق ( عليه السّلام ) روايت كرده است كه به امام ( عليه السّلام ) از متعه سؤال شد كه آيا جزء چهار همسر مىباشند ؟ حضرت فرمود : با هزار متعه ازدواج كن كه آنها اجازه گرفته شده هستند . سپس مصنّف گفته است كه : قاضى ( ابن برّاج ) فرموده است : كسى كه مىخواهد ازدواج موقّت انجام دهد ، جايز نيست با بيشتر از چهار زن ازدواج نمايد . سپس فرمود : برخى گفته‌اند كه به تعداد دلخواه مىتواند ازدواج موقّت انجام دهد . امّا احتياط در آن قولى است كه ما ذكر كرده‌ايم و مستند آن روايت بزنطى از ابى الحسن ( عليه السّلام ) مىباشد كه شيخ آن را حمل بر احتياط كرده است ، چنان كه بزنطى به طريق صحيح از ابى الحسن ( عليه السّلام ) نقل مىكند كه ابى جعفر ( عليه السّلام ) فرمود : زنان متعه را از چهار زن ( نصاب زنان ) قرار دهيد . صفوان بن يحيى عرض كرد : بنابر احتياط ؟ حضرت فرمود : بلى .