مالك ، ابو حنيفه و شافعى نيز همين مطلب را گفته‌اند ، ولى برخى از اهل ظاهر گفته‌اند : اگر به قيمت واقعى خويش يا بالاتر از آن درخواست نمود ، اجابت آن واجب مىگردد ولى اين قول صحيح نيست ، چون كلام نبوى ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) جايى كه مىفرمايد « ألنّاس مسلّطون على أموالهم » ؛ « در عموميّت و شمول خود باقى است » . 3 - كتابت معامله مستقلى است . فروش عبد از ناحيهء خودش نيست ، چون لوازم متقدّم و متأخّر بيع در آن وجود ندارد و عتق و آزاد نمودن هم نيست ، چون « عتق » در حال حيات ، غير قابل تعليق نيست . 4 - عبارت « كتابت » اين است كه بگويد : « من با تو مكاتبه مىنمايم تا اين مقدار را در فلان وقت أدا نمايى و هنگامى كه أدا نمودى ، پس تو آزاد هستى » پس برده قبول نمايد . اگر در عقد همين جمله بسنده نمود ، اين نوع مكاتبه مطلق مىباشد و اگر به اين نحو بگويد : « اگر تو ناتوان شدى پس تو برده هستى » ، اين نوع مكاتبه ، مشروطه مىباشد و حكم نخستين آن است كه از بردگى او به مقدارى كه مىپردازد ، آزاد مىگردد و حكم عبارت دوّم آن است كه مادام كه چيزى از مال بر عهدهء او مانده باشد پس او برده است اين مكاتبه به هر دو نوع خويش لازم است . مالك و ابو حنيفه هم به آن اعتقاد ورزيده‌اند ، ولى مالك عاجز و ناتوان را وادار به تكسّب نمىنمايد ولى ابو حنيفه او را مجبور مىنمايد و گفته شده است : مكاتبهء مشروطه از هر دو طرف جايز است . برخى گفته‌اند : فقط از طرف عبد جايز است و شافعى نيز آن را گفته است ، ولى اصحّ آن است كه از هر دو طرف لازم مىباشد ، چون خداوند مىفرمايد : « به عقدها وفا كنيد » . « 1 » 5 - در عبارت پيشين گفتيم كه مالك به برده مىگويد : « هنگامى كه تو آن را أدا نمودى ، پس آزاد هستى « ولى ابو حنيفه گفته است اين نوع عبارت ، نه شرط است ، نه نيّت و نه تلفّظ . ولى اصحاب ما گفته‌اند : ناچارا بايد با وجود لفظ « نيّت » هم در كار باشد و شافعى هم همان را گفته است . امّا تلفّظ و به زبان آوردن برخى از اصحاب ما آن را گفته‌اند و شافعى نيز تلفّظ را مشروط دانسته است . پس اگر هر دو صورت نگرفت ، يا يكى از آنها تحقّق نيافت ، عبد منعتق نمىگردد و ترديدى نيست كه اين نوع اشتراط ، احتياط است .

--> ( 1 ) . سورهء مائده . آيه 1 . ( اوفو بالعقود )