ششم : نزديك او بميرد و ورّاثى جز او نداشته باشد . هفتم : مولايش از خرج نفقه‌اش ، عاجز و ناتوان گردد . هشتم : آقايش فوت كند و بدهى او تمام تركه‌اش را پوشش دهد . نهم : به فردى بفروشند كه بر او آزاد مىگردد ( مانند فرزندش ) . دهم : فروختن او به شرط آنكه به نزديك‌ترينش باشد آزاد گردد . * * * [ 290 ] آيهء دوّم « وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ » ؛ « 1 » « از بردگانتان آنان كه تقاضاى مكاتبه مىكنند ( مىخواهند خود را از مولا به مبلغى مشروط يا مطلق ، خريدارى كنند ) اگر در تقاضاى آنان ، خير و صلاحى براى ايشان مشاهده مىكنيد ، بپذيريد و از مال خدا كه به شما إعطا فرموده ( به عنوان زكات و صدقات ) به آنان بدهيد كنيزان خود را به جهت كسب زنا و اعمال نامشروع وا نداريد در صورتى كه آنان تحصّن و عفّت را مىطلبند » . گفته‌اند : حويطب بن عبد العزّى برده‌اى به نام « صبيح » داشت . از او درخواست مكاتبه نمود . او امتناع ورزيد . پس آيه نازل شد . « يبتغون » ؛ يعنى : مطالبه مىكنند : « كتاب » به معنى مكاتبه و مشتق از « كتب » است كه معناى جمع نمودن را دارد . « 2 » احكام فقهى مستفاد : 1 - امر به مكاتبه و ايجاد قرارداد آزادى و مشروعيّت آن مىباشد و اين مطالبه مستحبّ است در صورتى كه امانت و كسب وجود داشته باشد و اگر عبد درخواست نمايد ، استحباب آن مؤكّد مىشود . ولى اگر عبد فرد امين و فرد كسب كننده نباشد ، پس مكاتبه ، مباح مىگردد ولى احمد بن حنبل گفته است : مكروه مىباشد ، ولى اين قول داراى سند و مدركى نيست . 2 - امر در آيه جهت استحباب و ندب است ، چون اصل آن است كه واجب نيست ، خواه در صورتى كه كتابت را به قيمت خود درخواست نمايد ، يا به بالاتر يا به پايين‌تر

--> ( 1 ) . سورهء نور . آيهء ، 33 ( 2 ) . غوالى اللئالى ، ج 1 ، ص 457 .