دوّم : آنكه ابو على فارسى گفته است كه قسم جهت تكثير فعل است و چون مخاطب با « لا يؤاخذكم » كثرت است پس مقتضاى كثرت و يمين و تعقيد مىباشد . همانند « وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ » . او گفته است : لفظ « عقّد » همانند « ضعّف » تكثير از آن اراده نمىشود ، آن‌چنان كه از ضاعف فعل دو نفر اراده نمىشود . سوّم : حسن بن على مغربى گفته است : در تكثير فايده‌اى است و آن فايده آن است كه زمانى كه يمين تكرار شد بر يك محلوف واحد سپس حنث قسم شد ، جز يك كفّاره ، لازم نمىآيد بنابر اختلافى كه بين فقهاء وجود دارد : « وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ » : در اين جمله حذفى صورت گرفته است و تقدير آن چنين است : با نكث آنچه محكم كرديد قسم‌هاى خود را يا اينكه تقدير اين چنين مىباشد ، حنث قسم نموديد ، پس كفّاره حنث و شكستن آن اين است . 3 - زمانى كه قسم خورنده عمدا و اختيارا قسم خود را بشكند ، كفّارهء مذكور در آيهء شريفه بر او ، واجب مىشود و آن كفّاره مخيّر در سه مورد اوّل است و ترتيب لازم پس از عجز از پرداخت كفّاره با وجوب روزه مىباشد . احكام فقهى : 1 - إطعام با پرداخت به خود فقيران يا با احضار آنان و قرار دادن طعام پيش آنان كه بخورند ، صدق مىكند . 2 - در مقدار آنچه به مسكين داده مىشود ، اختلاف است ، ابو حنيفه گفته است : نصف صاع از گندم يا يك صاع از غير آن ، مانند جو و كشمش و غيره يا اينكه او را غذاى روز و شام داده شود ، ولى شافعى گفته است : بر هر مسكين يك وعده إطعام داده شود و همان قول اصحاب ما است . 3 - مقصود از « أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ » يا در نوع است يا در اندازه . ظاهر آنست كه اوّل مقصود است . 4 - به يك مسكين ده روز طعام دادن كفايت نمىكند ، چون به يك تن ، ده تن صدق نمىكند و در اختصاصى كثرت ، فايدهء بيشترى است . همچنين در إظهار آن ، بر خلاف نظر أبى حنيفه در هر دو مورد فايده بيشترى ، موجود است . 5 - « مسكين » آن است كه پرداخت زكات واجب ، بر او جايز است و در گذشته تحقيق معناى آن انجام گرفت ( كتاب زكات ) و جايز نيست كه به مساكين اهل ذمّه ،