داده شود ، بر خلاف نظر ابى حنيفه كه جايز مىداند 6 - « كسوت فقير » گفته‌اند : دو قطعه لباس است ، ولى حقّ آن است يك قطعه هم كفايت مىكند و هرچند بيشتر شده باشد ، بهتر مىباشد ولى كفش و كلاه كفايت نمىكند . چون به آنها لباس ، صدق نمىكند . و شافعى هم آن را گفته است ، ولى مالك مىگويد : اگر به يك مرد بدهد ، كفايت مىكند و اگر به يك زن بدهد ، كفايت نمىكند ، مگر مقدارى كه بتواند با آن نماز بگزارد و آن دو قطعه لباس است : پيراهن و مقنعه ، و ابو يوسف گفته است ، شلوار كفايت نمىكند ، ولى سعيد بن مسيّب خوانده است : « او كاسوتهم » همانند مثلما تطعمون اهليكم ؛ خواه به اسراف خواه به تقتير . 7 - در « رقبه » ايمان يا حكم ايمان شرط است ، از باب حمل مطلق به مقيّد آن چنان كه كه در كفّارهء قتل آمده است و شافعى هم همان را گفته است . از باب قياس به قتل و ابو حنيفه گفته است : جايز است آزاد نمودن كافر در كفّارهء قسم ، و آن باطل است ، چون كافر خبيث است و نمىتوان با آن تقرّب به خدا جست همان‌گونه كه گذشت . 8 - در روزه شرط است كه پىدرپى انجام پذيرد ، ابو حنيفه هم همين را ترتيب گفته است ، به همين جهت ابن مسعود « ثلاثة أيّام متتابعات » خوانده است و در تتابع احوط است و برائت ذمّه ، يقينا حاصل مىشود ، ولى مالك گفته است مخيّر است اگر خواست پىدرپى انجام مىدهد و اگر نخواست ، جدا جدا انجام مىدهد و شافعى را دو قول است ، ولى انتخاب اصحاب ما و اجماع آنان بر تتابع و پىدرپى بودن مىباشد . 4 - « كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » يعنى : كفّارهء سوگندهايتان وقتى سوگند خورديد و آن را شكستيد . * * * سه حكم فقهى مستفاد از آيه : در اينجا سه حكم فقهى وجود دارد : 1 - كفّارهء مختصّ شكستن قسم ، در آينده است ولى در « غموس » ( قسم بر گذشته ) واجب نيست ، خواه صادق باشد يا كاذب ، عمدى باشد يا سهوى ( مثلا بگويد : به خدا قسم درگذشته چنين كارى را انجام دادم ) يقينا داراى كفّاره نيست . مالك و