خوردن آنان ، قسم را بر مدّعيان برگردانند ، پس با ظهور خيانت و قسم دروغين مفتضح گردند . « و اينكه چرا ضمير « يخافوا » را جمع آورد ؟ چون آن حكمى است كه شامل تمام شاهدان مىشود . 12 حكم فقهى : 1 - در اين آيهء چند حكم وجود دارد : اوّل آنكه سزاوار است : فردى كه نشانه‌هاى مرگ بر او ظاهر مىگردد ، دو شاهد عادل را كه از خويشان و نزديكان يا از اهل دين اسلام هستند ، حاضر سازد . اگر آنان متعذّر شدند ، به اين ترتيب كه در سفر بودند ، پس دو نفر از اجانب و بيگانگان يا از اهل ذمّه و عهد و پيمان را بايد حاضر سازد . 2 - اگر ضمير « منكم » به مسلمانان و « فى غيركم » به ديگران برگردد ، آيا حكم به قوّت خود باقى است و غير منسوخ است ؟ اصحاب ما گفته‌اند : آرى ، باقى است و شهادت اهل ذمّه را در مقام وصيّت ، جايز شمرده‌اند ، در صورتى كه حضور مسلمانان متعذّر شده باشد . ولى جمعى از فقها قائل به نسخ شده‌اند و گفته‌اند : آيه منسوخ است ، ولى أصحّ همان قول اوّل است و اصل بر « عدم نسخ » مىباشد و آيه مخصّص دليل‌هاى اشتراط ايمان ، عدالت در شاهد به غير مقام وصيّت مىگردد . بلى ، عدالت آن دو اهل ذمّه در دين خودشان شرط است و آنان بر فسّاق مسلمانان ترجيح داده مىشوند . 3 - در صورتى كه ضمير « منكم » بر « خويشاوندان » حمل شود پس دلالت مىكند بر اينكه شهادت نزديكان بر نزديكان مطلقا مورد قبول است و در اين صورت منعى است بر كسانى از مخالفين كه آن را ردّ مىكنند و تمام آن در كتاب « قضا و شهادت » خواهد آمد . 4 - بنابر قول اصحاب ما كه شهادت « اهل ذمّه » را قبول دارند ، با نبود عدول مسلمين ، آيا وجود سفر شرط است آن چنان كه ظاهر آيه مىرساند يا شرط نيست ؟ صحيح‌تر آنكه سفر شرط نيست . در مورد شرط سفر روايتى وجود دارد كه مورد قبول نيست و آن را طرد نموده‌اند . 5 - به رأى اصحاب ما در مورد « پذيرش » شهادت اهل ذمّه در وصيّت در صورت عدم وجود مسلمانان بنا به ظاهر آيه و در صورت عدم منسوخ شدن آن ، سؤالى مطرح مىگردد و اين است كه : آيه دلالت دارد در صورتى كه شك و ترديدى وجود داشت ،