دو شاهد قسم مىخورند و از سوى ديگر ، اجماع منعقد شده است كه شاهد را قسم نمىدهند ، بس حكم به شهادت آنان ، سر جاى خود باقى نمىماند ، پس منسوخ مىگردد . پاسخ اين سؤال آنست كه : بنا بر آنكه فقط آيه حجّت بر مدّعاى ما بوده باشد و حكم نيز سر جاى خود باقى مانده باشد ، جايز است ، كه تحليف مختصّ به اين صورت مسئله بوده باشد ، پس آنچنان كه شهادت ذمّى جايز بوده باشد ، پس تحليف او نيز روا خواهد بود . از اين رو ، علّامه فتوى داده است كه بعد از نماز عصر ، تحليف او واجب مىباشد ، يا بگوييم قبول نداريم كه تحليف آن دو ، به علّت شهادت آنان مىباشد . تا تحليف شاهد كه آن نيز خلاف اجماع است ، لازم آيد ، بلكه آن دو تحليف داده مىشدند ، بر فرض دعوى خيانت آنان و بينّه‌اى وجود نداشته باشد كه گفتار آنان را تصديق نمايد ، پس قسم به آنان متوجّه مىگردد و اين بهترين و محكم‌ترين پاسخ مىباشد . 6 - گفته شده است : عامل ردّ يمين بر ورثه ، « ظهور خيانت أوصياء » است ، چون تصديق وصى با قسم بر فرض امانت‌دارى و عدم ظهور خيانت اوست ، ولى در اين مورد ، خيانت آن دو ظاهر شده است و دليل آن به آن جهت است كه « وصى » ، ادّعاى خريد آن را از ميّت نموده‌اند ، پس ورثه انكار خريد آن را نموده‌اند ، پس يمين به آنان ردّ شد كه علم به خريد آن را نفى نمايد . 7 - جواز شهادت اهل ذمّه در وصيّت مخصوص « مال » مىباشد ، پس در مورد ولايت و سرپرستى به‌طور اجماع ، هرگز مورد قبول نخواهد بود . 8 - در قرار دادن « حين الوصيّة » به جاى « إذا حضر » تنبيه و اشاره‌اى است بر تشويق و ترغيب به وصيّت نمودن و وجوب شاهد گرفتن بر آن ، چون بدل « مقصود نسبى » مىباشد . 9 - در آيه دلالتى بر تلغيظ و شدّت در قسم در آن زمان وجود دارد ، چون در آيه آمده است : « بعد الصلاة » و در داستان فوق هم آمده است كه رسول خدا ( ص ) آنان را پيش منبر تحليف داد و در اين داستان ، دلالتى بر تغليظ در مكان هم هست . 10 - از ظاهر داستان استفاده مىشود كه إدّعا روا است به ظاهر گمان با وجود قرينه‌اى مانند كتابت و همچنين تحليف به خاطر گمان در صورت عدم بيّنه جايز است ، چون وارثان بر آن دو وصى به مجرّد وجود نوشته‌اى كه آن را در داخل متاع پيدا