منها : كونه من روايات بعض الجماعة الذين وثّقهم الأئمة ( عليهم السلام ) وأمروا بالرجوع إليهم والعمل برواياتهم 0 ثم ذكر في الفائدة الثانية عشرة « 1 » عدةً من الذين يكون اعتبار الخبر لأجل وقوعهم في طريقه ؛ فمنهم : من نصَّ علماؤنا على وثاقته مع صحة عقيدته . ومنهم : من نصّوا على مدحه وجلالته ، وإن لم يوثّقوه مع كونه من أصحابنا . ومنهم : من نصوّا على توثيقه مع فساد مذهبه لما تقدّم . ومنهم : من عدُّوه من أصحاب الإجماع . ومنهم : من عدُّوه من أصحاب الأصول . ومنهم : من نصّوا على رواية بعض أصحاب الإجماع كتابه لدخوله في الإجماع على أنّ هؤلاء الأصحاب لا يروون إلا عن ثقةٍ 0 ومنهم : من كان ضعيفاً أو مجهولًا وقد شهدوا لكتابه بالصحة والاعتماد 0 ويفهم من كلامه عدم انحصار طريق تصحيح الخبر في القرائن المعتمدة المذكورة في كلام الفيض وغيره . بل كان وثاقة الراوي وأمنه من الكذب أيضاً من طرق تصحيح الخبر عندهم . ويشهد لذلك ما جاءَ في مقدمة كتاب كامل الزيارات : « لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ( رحمهم الله ) » 0 وممّا يشهد لذلك ما قال الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في العدّة : « وممّا يدلّ أيضاً على صحة ما ذَهَبنا إليه ، أنّا وَجَدنا الطائفة ميَّزتِ الرجال

--> ( 1 ) - / الوسائل ج 20 / ص 113 - / 114 0