السادس : المقلوب . وهو ما قُدّم فيه ما حقُّه التأخير ، من لفظٍ في المتن أو اسم راوٍ في السند . وقيل إن الغرض منه هو ايجاد الرغبة في العلماء إلى سند الحديث أو متنه . ولكن الغالب وقوعه سهواً كما وقع كثيراً في أسناد التهذيب مثل قوله : « محمد بن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن عيسى » أو قوله « محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى » مع تأخّر طبقة أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن يحيى . السابع : الموضوع . وهو الخبر المكذوب المجعول ويثبت الوضع إمّاباقرار واضعه أو بركاكة ألفاظه الموجبة للقطع بعدم صدوره عن المعصوم ( عليه السلام ) . نظراً إلى منافاة ذلك لشأنه المقدّس المنزّه عن التلفظ بذلك . أو بمخالفته لضرورة الدين أو اجماع المسلمين أو حكم العقل البديهي أو صريح الكتاب والسنة المتواترة ونحو ذلك من القرائن الموجبة للقطع بعدم صدوره عن المعصوم ( عليه السلام ) . وانّ دواعي الوضع واختلاق الحديث كثيرةٌ تتلخّص في مطامع الدنيا . وقد يقع اشتباهاً كأن يزعم الراوي بأنّ كلام شيخه ( المروىّ عنه ) من الرواية الصادرة عن المعصوم ( عليه السلام ) فينقله بهذا العنوان . الثامن : المضمر . وهو ما يحتوى ذكر المعصوم ( عليه السلام ) بالاضمار عند انتهاء السند .