وتفاسير العامة . والكتب المصنّفة في خصوص ذلك مثل كتاب « الكشف عن وجوه القرائات السبع » لأبى محمد مكّي بن أبي طالب . وكتاب « الحجة في علل القرائات السبع » لأبي على الفارسي . فلا يُعبأ بكلام الزركشي ؛ حيث نفى مجال الاجتهاد وتطرّق الرأي إلى القرائات السبع ، بقوله : « قد انعقد الاجماع على صحة قراءة هؤلاء ، وأنّها سنّة متّبعة ، ولا مجال للاجتهاد فيها . . . وإنّما كان كذلك لأنّ القراءة سنّة مروية عن النبي صلى الله عليه وآله أو لا تكون القراءة بغير ما روى عنه » ( 1 ) . ومع الأسف تبعه بعض ( 2 ) وقام بصدد الدفاع عن هذه النظرية . وأما وجه جواز القراءة بكل القرائات السبع مع نشأتها من اجتهاد القرّاء ، فهو ما نقله الطوسي والطبرسي ، من اجماع الأصحاب على ذلك .

--> ( 1 ) - / البرهان في علوم القرآن للزركشي : ج 1 ، ص 322 . ( 2 ) - / راجع نشرية پژوهشهاى قرآني : ج 44 ، ص 150 - 152 .