ضابطة تقديم بعض القرائات 1 - إعطاء الضابطة الكلية . 2 - تفصيل الكلام في مقتضى التحقيق . إعطاء الضابطة الكلية لا إشكال في تأثير بعض أنحاء اختلاف القرائات في تفسير القرآن ، ممّا كان منها مغيّراً للمعنى ، سواءٌ كان الاختلاف في اعراب الكلمة وحركة بنائها ، أو في حروف الكلمة ، أو بالتقديم والتأخير ، أو بالزيادة والنقصان . وذلك متحقق في القسم الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع من الأقسام السبعة المذكورة في كلام الشيخ . وفي جميع موارد الاختلاف إنّما المعتبر منها هو القراءة المتواترة ، أو المشهورة المعروفة بين أصحابنا الإمامية ؛ إذ لا دليل على اعتبار المشهور بين أهل العامّة ، كما بيّنا وجه ذلك في الحلقة الأولى ( 1 ) ، ولنا مزيد بيان في ذلك ستعرفه . ولا يمكن الترجيح بالجهات الأدبية والظرائف البلاغية وفنون الفصاحة ونحوها : حيث إنّ كل واحد من مختلف القرائات واجدٌ لجهةٍ من القواعد اللغوية والأدبية وظرائف الفصاحة والبلاغة ولطائف البيان ومحاسن الكلام . ومن هنا لا يمكن ترجيح بعضها على بعض من أجل ذلك كما صرّح به

--> ( 1 ) - / دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية الحلقة الأولى : ص 64 - 65 .