و البته اين ازدواج بايد زير نظر حاكم شرع عادل و دادگاه صالحه انجام گيرد و ملاحظه شود كه آيا مردِ خواهان ازدواجِ مجدد ، توانايىهاى لازم براى اجراى عدالت فردى و اجتماعى ، مخصوصاً قدرت مالى و جنسى براى اداره‌ى دو يا چند زن را با رعايت شرع دارد يا خير ؟ و آن‌گاه به‌وى اجازه‌ى تعدّد زوجات بدهد و براى هر ازدواجى مجدّد چنين اجازه‌اى از حاكم شرع عادل لازم است تا مردانى با تنگ‌دستى و فقر اقدام به‌ازدواج مجدد ننمايند ، و زنانى را به‌خاطر هوس و شهوت خود اسير نكنند و مگر آن‌كه خودِ زنان راضى باشند ، البته بعضى از مردان ، با اجبار و زور ، زن اول را به‌ازدواج مجددشان راضى مىنمايند كه دادگاه صالحه بايستى اولًا برمبناى قدرت اقتصادى مرد ، ثانياً وجود شرايط ايمانى و اخلاقى و اجتماعى و . . . اجازه‌ى ازدواج مجدّد را براى آنان صادر كند . منظور از توانايى اقتصادى هم ، برآوردن نيازهاى عادى خوراك ، پوشاك و مسكن و نفقه‌ى زنان و برآوردن نياز جنسى در حد عرف عادى است ، و نه آن‌گونه بسيار مرفه و تجملاتى ، و نه آن‌كه به‌زنان سخت بگذرد و گرسنه و ناروا بمانند ، بلكه بايد عدالتى شرعى مراعات گردد تا به‌آنان ظلم نشود . در صورت تمامى شرايط عدالت - حتى در مورد تحمل زن - و نياز جنسى تعدد ازدواج واجب يا مستحب و دست‌كم جايز است . البته تعدّد ازدواج براى زنان ممكن نيست ، زيرا با تعدّد شوهر ، شناسايى نطفه براى زن امكان‌پذير نيست ، و حتى اگر زن طلاق بگيرد ،