شهادت در مسائل قضايى شهادتِ زنان درباره‌ى امور جنسى - به‌جز مساحقه و بكارت - پذيرفته نيست ، چون حضور زنان براى رؤيت جرم جنسى ، خلافِ اخلاق بوده و برازنده‌ى عفافشان نيست ، و نيز رفت و آمدهاى بيرونى كه زمينه‌ى شهادت مىباشد ، نوعاً براى مردان است و نه زنان ، و بالاخره در شرايطى كه مردان مؤظفند براى حفظِ عفت عمومى ، تخلفات و انحرافات جنسى را كه مثلًا در ملاء عام انجام مىشود مشاهده كنند ، و اين‌حضور براى آنان واجب كفايى است ، ديگر نوبت به‌زنان نمىرسد ، البته هرگز حق تفتيش و تجسّس از زناهاى مخفى براى احدى وجود ندارد ، و علم به‌زنا و يا رؤيت اشخاصى غير از چهار شاهد عادل مرد و اقرار به زنا ، نيز فقط موجب نهى از منكر است و نه حدّ ، بلكه در اين‌گونه موارد - چنان‌چه شهادتى داده شود - هشتاد ضربه شلاق حدّ شهادت‌دهنده است . و اگر شهادت زن در امور مالى نصفِ مرد است ، كه شهادت دو مرد مساوى با شهادت يك‌مرد و دو زن مىباشد - و نه حتى چهار زن - در اين‌جا نيز اولًا اين‌حكم تعبّدى ، طبق نصّ قرآن بايد پذيرفته شود كه « و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجلٌ و امرأتان »

--> اين‌جانب گفتم : « يستفتونك قل‌اللَّه يفتيكم . . . » « از تو - پيامبر صلى الله عليه و آله - فتوا مىخواهند ، بگو خدا به‌شما فتوا مىدهد ، ثانياً به‌نصّ قرآن درباب شيرخوارگى فقط ازدواج با مادر و خواهر رضاعى حرام است و بقيه‌ى افراد نامحرم هستند و مىتوانند با هم ازدواج نمايند . ايشان خوشحال شده و پس از چند روز ديگر دوباره تلفن كردند و گفتند : مژده مىدهم كه با اين فتواى قرآنى ، معضل حدود پنجاه خانوار حل شده است . ( والحمداللَّه رب‌ّالعالمين )