الشيخ محمد الصادقي الطهراني

36

نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى)

( مادر و خواهر رضاعى ) به‌دوازده الى چهارده گروه از زنان و مردان ، شده‌اند . ولى در اين‌جا با نگرشى دقيق در قرآن كريم مىبينيم كه خداى سبحان پس از شمارش محارم هفت‌گانه‌ى نَسَبى ، تنها دو فرد را به‌جهت شيرخوارگى ، جزو محارم محسوب نموده و در باب حرمت ازدواج ، تنها مادر و خواهر رضاعى را به‌مادران و خواهران نسبى ، ملحق كرده است . بنابراين ، نصّ آيه‌ى مباركه‌ى « و امَّهاتُكمْ اللّاتي أرضَعْنَكُم و أخواتُكم مِن‌الرَّضاعَة » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 23 ) خود گواه صراحتِ حرمت رضاعى ( شيرخوارگى ) در دو فرد خاص است ولاغير ؛ و استناد به‌حديث ( يَحرُمُ من‌الرّضاع ما يحرم من‌النّسَبِ ) ( آن‌چه به‌جهت نَسَب حرام مىشود ، از جهت رضاع نيز حرام مىشود ) هرگز درست نيست ، زيرا اطلاق حديث به‌هيچ‌وجه نصّ مقيد آيه را مطلق نمىنمايد كه آن‌را تحت‌الشعاع خود قرار دهد ، « 1 » وانگهى حديثى موافق با نصّ آيه نيز از معصوم عليه السلام داريم

--> ( 1 ) - اگر هم بعضى از فقهاى سنّتى بگويند : قرآن حرمت رضاعى را به‌اختصار معيّن كرده و تفصيلش را برعهده‌ى روايت نهاده است ، پاسخ مىدهيم : اولًا تنها نمونه‌ى أدنى ، فرد اعلى را به‌طريق اولى هستند ، ثانياً اگر باب مختصرگويى مطرح بود ، چرا به‌جاى اين مختصر ، مفصّلش كه مبسوطاً ده كلمه دارد و شامل همه‌ى محارم نسبى هفت‌گانه‌ى مذكور در آيه نيست ، مختصرى خيلى كوتاه‌تر و شامل‌تر از آن در سه كلمه مانند : « وهُنّ من‌الرّضاعة » نيامده است كه تمامى هفت دسته‌ى محارم نسبى را دربرگيرد ؟ ! در حالىكه با كمال تأسف مىبينيم اين فقها نه تنها دو مورد محارم را به‌دوازده و سپس سُنّيان به‌چهارده گروه رسانده‌اند كه از جمله‌ى آن‌ها ملحق كردند رابطه‌هاى سببى به‌اصطلاح فقهى « مصاهره » ( دامادى ) به‌رابطه‌هاى نسبى است . حال اگر فرضاً بخواهيم به‌اطلاق حديث در مخالفت با نصّ قرآن عمل كنيم ، تنها آن رابطه‌ى شيرخوارگى موجب حرمت ازدواج است كه جايگزين رابطه‌هاى هفت‌گانه‌ى نسبى باشد ؛ يعنى مثلًا - به‌فتواى ديگران - اضافه بر مادر و خواهر رضاعى ، كسانى ديگر چون دختر از شوهر ديگر ، عمه ، خاله ، دختر برادر و دختر خواهر نيز جزء محارم رضاعى شمرده شده‌اند . در صورتىكه اين فتوادهندگان ، زن پسر رضاعى و مانند او را كه رابطه‌اى سببى دارند ، نيز اضافه كرده‌اند و حال آن‌كه حرمت رضاعى تنها در اختصاص ازدواج است و آيا از ازدواج ميان دو مذكر و دو مؤنث ممكن است ؟ ! بنابراين ، پسر رضاعى براى مرد ، و دختر رضاعيى براى زن ، معنا و مفهومى ندارد ؟ ! تفصيل اين مسأله را در رساله‌ى « توضيح‌المسائل نوين » و كتاب فقهى استدلالىِ « تبصرةالفقهاء » ملاحظه فرماييد