در حال حاضر ، عدم وجود اين‌فتوا در بين ساير فقيهان هيچ‌گونه توجيهى ندارد و در حقيقت اين‌گونه قصاص با اعدام كامل مرد قاتل چندان تفاوتى ندارد ، و ارزش بدنى مردان و زنان نيز به‌طور عادلانه مراعات شده است . حال اگرچه اين فتوا در ميان فقيهان سنّتى سابقه ندارد ، ولى با دليلى كه متذكّر شده و مىشويم ، برمبناى فقه قرآنى ، مماثلت در قصاص ، ضابطه‌ى كلى اجراى احكام جزايى است و نمىتوان نيمى از خون‌بهاى مرد قاتل را به‌ورثه‌اش پرداخت و او را اعدام نمود ، زيرا جان ، بعضاً يا كلًا قابل خريد و فروش نيست ؛ از باب مثال شما حق نداريد به‌شخصى بگوييد ، كلّ ديه‌ى من را به‌ورثه‌ام بده و سپس مرا بكش ! معناى ردّ فاضل ديه - كه به‌تفصيل آن‌را ردّ كرديم - نيز همين است كه نصف ديه‌ى كامله‌ى مرد را به‌ورثه‌اش بدهند و سپس او را به‌قتل رسانند . اين‌كار در واقع ، خريد نيمه‌ى جان مرد قاتل است كه به‌هيچ‌وجه درست نيست ، و بطلان ردّ فاضل ديه ، براى قصاص چند نفر به‌خاطر كشتن يك‌نفر نيز كاملًا

--> تلف كنند ، بايستى از باب نهى از منكر جلوى اين‌كار گرفته شود و در صورت اصرارشان به‌هدر رفتن ، آن اعضا با رضايت آنان ، متعلق به‌قاتل خواهد شد و گرنه بايد در اختيار حاكم شرع عادل قرار گيرد تا به‌غير قاتل بفروشد . هزينه‌ى قطع اعضا - به‌شرط عدم مرگ يا ضرر - با وارثان زن است ، زيرا اينان خواهان قصاص هستند و ديه را نپذيرفته‌اند كه البته با فروش عضو يا اعضايى از قاتل ، مىتوانند هزينه‌ى قصاص را تأمين كنند . در مرحله بعد ، اگر هيچ‌يك از اعضاى منفصل قاتل قابل استفاده نباشد ، اين هزينه به‌عهده‌ى بيت‌المال و در نهايت با خود قاتل است . حال اگر مرد قاتل بتواند به‌هروسيله‌ى ممكن نيمه‌ى جانش را از وارثان زن خريدارى كند ، واجب است اين‌كار را انجام دهد ، اگرچه بيش از بهاى آن يا چند برابر آن‌را براى حفظ جان خود بپردازد و اين‌تنها در هنگام اصرار وارثان زن به‌قصاص مىباشد