واضح است ، چنان‌كه قرآن كريم مىفرمايد : « . . . فَلا يُسرِف فىالْقَتلِ إنّه كانَ منصوراً » ( سوره‌ى اسراء ، آيه‌ى 33 ) و حضرت ابوالحسن‌الرّضا عليه السلام نيز به‌اين آيه در بطلان ردّ فاضل ديه ، استدلال فرموده‌اند كه در قتل مشترك هريك از جانيان به‌اندازه‌ى جنايتشان همان‌گونه كه جنايت كرده‌اند - در حد امكان - بايستى قصاص شوند . در اين‌جا بيان اين‌نكته ضرورت دارد كه : تغيير موضوعات احكام در اثر مقتضيات زمان و مكان به‌هيچ‌وجهى با اصل احكام شريعت منافات ندارد ، زيرا احكام قرآن و سنّت ، هميشه گويا ، ثابت و تغييرناپذير بوده و هست و تنها موضوعات احكام پويا است ؛ بنابراين فقه قرآنى ، فقه گويا است كه همواره مستند به‌وحى شريعت خاتم است ، و فقط پويايى موضوعات را مىپذيرد و نه پويايى احكام را ، و به‌اين‌جهت هيچ‌گاه بن‌بستى ندارد و بدون ذرّه‌اى تغيير در احكام ثابت شريعت ، هميشه پاسخ‌گوى تمامى پرسش‌ها است . و همان‌طور كه ملاحظه شد ، اين فتواى جديد نيز به‌جهت تغيير موضوع صادر شده و هرگز در حكم قصاص يا مقدار ديه ، تغييرى حاصل نشده است ، بلكه چون در عصر حاضر ، موضوع قصاص نيمه‌ى بدن مرد قاتل امكان‌پذير مىباشد ، حكم قصاص ، موضوع مذكور را دربرمىگيرد ، كه در نتيجه جايى براى دريافت نصف ديه‌ى مرد باقى نمىماند و بالاخره ما تنها بر اساس اصولى از قرآن و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله - كه هر دو برمبناى عقل سليم است - فتوا داده‌ايم .