دارند ، كه ديه‌ى اين نيمه‌ى بدن ، مساوى با پانصد مثقال طلاست ، زيرا اولًا : برمبناى آياتى از قرآن ، قطعاً ديه‌ى مرد با زن تفاوت دارد و مقدار آن نيز طبق سنّت قطعيه به‌اين‌صورت تعيين شده است كه ديه‌ى كامله‌ى مرد هزار مثقال طلا و ديه‌ى كامله‌ى زن پانصد مثقال طلاست ، و البته قصاص هم در اين‌جا تبديل به‌ديه نخواهد شد ، چون اجراى قصاص فوق‌الذكر در عصر حاضر ، امكان فيزيكى دارد . تذكّر اين‌نكته لازم است كه عدم صدور فتواى مذكور در گذشته به‌اين‌جهت بوده كه از هنگام نزول قرآن كريم تا چندى قبل ، اجراى حكم قصاص در اين‌موضوع خاصّ ( قطع نيمى از اعضاى مرد قاتل ) ، امكان‌پذير نبوده و قصاص نصف بدن مرد قاتل ، منجر به‌مرگ وى مىشده ، و بالطّبع قصاص به‌ديه تبديل مىگرديده است ، ولى اكنون با پيشرفت علم پزشكى و جراحى ، چنان قصاصى امكان‌پذير است . « 1 » پس

--> ( 1 ) - البته به‌جز قصاص كلى نيمه‌ى سر و گردن و سينه و شكم و مواردى ديگر كه اضطراراً به‌ديه مبدّل مىشوداً در ضمن ، قصاص هم بايد در حال هوشيارى قاتل اجرا شود و بىهوش كردن وى جايز نيست - مگر اين‌كه وارثان زن مقتول ، بدان راضى شوند - چون آيه‌ى اعتداى به‌مثل ، قصاص دردآور را واجب مىداند ، علاوه برآن ، همان‌طور كه آيه‌ى « جزاءُ بما كسَبا نكالًا مِن‌َاللَّه » ( سوره‌ى مائده ، آيه‌ى 38 ) دردآور بودن قطع دست سارق را لازم دانسته ، در قصاص قتل عمدى نيز اين نكات ( دردآور بودن ) اولويت قطعيه دارد ، پس بايد نيمى از كل بدن قاتل كه قابليت انفصال يا فلج شدن را دارد ، قصاص شود به‌گونه‌اى كه وى نميرد ؛ مثلًا برخى از اعضاى سمت راست بدن و بعضى از اعضاى سمت چپ را به‌صورتى قصاص ( : قطع يا فلج ) كنند كه تلف‌شدن يا كورى يا ضررى ديگر به‌چشم مقابل شود و قابليت فلج‌كردن آن‌هم نيست ، قصاص تبديل به‌ديه‌ى همان عضو مىشود كه در اين‌موارد ، قبل از اجراى قصاص نظريه‌ى كارشناسى پزشك مربوطه شرط است ولى ساير اعضا مثل يك‌دست ، يك‌پا ، يك‌گوش و . . . كه قطع آن‌ها ضررى به‌عضو مقابل ندارد بايد قطع گردد و اگر انفصال ضرر دارد ولى فلج‌كردن آن عضو بىضرر است ، « قطع » تبديل به « فلج » مىشود و در غير اين‌دو حالت ، قصاص تبديل به‌ديه مىگردد . البته ، عضو قطع‌شده ، مملوك وارثان زن است ، زيرا وارثان زن تنها مالك نيمى از بدن مرد قاتل هستند و قاتل هم بايد آن‌ها را براى پيوند مجدد از وارثان زن خريدارى نمايد ، ولى اختيار فروش با ورثه‌ى مقتول است ؛ يعنى اولويت فروش را آنان تعيين مىكنند و مىتوانند اعضاى منفصل را به‌هركسى بفروشند ، زيرا مقتضاى اعتداى به‌مثل ، محروميت مرد از اعضاى قصاص‌شده‌اش مىباشد ؛ يعنى همان‌طور كه قاتل ، زن مقتول را كلًا از زندگى محروم كرده ، خود نيز بايد از نيمى از بدنش محروم گردد مگر با موافقت وارثان زن ؛ ضمناً آنان حق ندارند اعضاى مقطوع را بىمصرف بگذارند يا آن‌ها را هدر دهند ، زيرا اسراف و تبذير در اسلام حرام است و اگر بخواهند مال خود را