است عبارتند از : شهادت - قسم - اقرار - يد : كه مالى در دست كسى باشد و مُدّعى دليلى كه برتر از دليل يد و تصرف است نداشته باشد - و نيز كتابت كه كسى عليه خود در حال عادى چيزى نوشته و اكنون مضمون آن را در دعوىْ منكر است . اين‌ها ادله‌ى شرعيه‌اى است كه در كتاب و سنّت از مبانىِ قضاوت است ، اما ادله‌ى ديگر گرچه موجب علمِ قاضى هم باشند دليلى بر ججّيت آنها در زمينه‌ى قضاوت نداريم ، آخر كار اين است كه قاضى هم‌چون شخص ديگر از راه‌هايى غير آن‌چه گذشت علمى به دست آورد . چونان‌كه شخص ديگر از راه‌هايى غير آن‌چه گذشت علمى به دست آورد ، چنان‌كه در خواب ببيند ، يا از آثارى ديگر بداند ، كه نتيجه‌اى جز اين ندارد كه خودش اين جريان را مىداند ، اما اين كه بتواند آن‌را مبناى حكم عليه كسى قرار دهد ، اين خود برخلافِ حق است و دليلى هم از كتاب و سنت ندارد . بلكه بر حسب حديثِ معتبر گذشته از پيغمبر گرامى صلى الله عليه و آله تنها مستندِ قضاوت ، شهادت‌ها و قسم‌ها است و مانند آن‌ها ، كه از نظر شرع حجّت است و ديگر هيچ ! در اين جا بايد براى چندمين بار و روشن‌تر و استدلالىتر گفت كه هيچ علم و حضورى در موارد انحرافات جنسى جاىِ شهادتِ اسلامى را نمىگيرد ، و اقرار هم بدون اجبار در نزد حاكم شرعى و ديگران حرام است تا چه رسد به اقرارِ اجبارى كه حرام‌تر است اگرچه اقرارِ خيلى عادى و بدون ترس و اجبار دلالتش بر انجام عمل غيرجنسى كافى