است ، ولى همين اقرار ، در صورتىكه براى اعتراف به انحراف جنسى با فاصله‌هاى اختيارىِ اقراركننده تكرار شود - براى حد - قابل پذيرش نيست زيرا در اين موارد هم رسول گرامى صلى الله عليه و آله به « غامديه » كه اقرارى درين باره داشت همى فرمود كه شايد كارى انجام نداده‌اى ، و اگر هم انجام داده‌اى برو و استغفار كن و . . . كه يعنى خودِ همين اقرارت نيز گذشته از آن كه واجب نيست گناه است ، گناهىكه اگر براى اعتراف به انحراف جنسى تكرار شود ، نهايتِ وقاحت است ! و اقرارِ آزاد كه ممنوع هم هست ، در عين حالى كه براى معصوم جريمه‌ى دو بُعدى را روشن مىسازد ، كه خودْ معصوم است و آگاه ! ولى حدّآور نيست . و در امور جنسى كه آبرو و حيثيت مردم وابسته به آن است ، تنها شهادتِ شايسته و قابل قبول است كه نقشِ حدّ شرعى دارد و بس ، كه اگر تنها علم به جريمه كافى بود ، علم معصوم به اضافه‌ى اقرار ، علمِ دوبله بود و موجب حدّ ! و « لولا جاء و اعليه يأ ربعة شهدا ، فإذلم ياتو بالشهداء فأولئك عنداللَّه هم الكاذبون ( 124 ) ، « چرا اينان در نسبت زنا چهار شاهد - مرد - نياوردند ، و چون اين شاهدان را نياوردند ، پس اينان نزد خدا دروغگويند » كه نه علم يا حضور قاضى و نه اقرار و اعتراف متهم موجب حد نيست ، و اين‌جا تنها موضوع نهى از منكر است و بس ، و حتى اگر سه نفر حاكم عادل عمل جنسى حرام را از نزديك بنگرند ، نخست از عدالت ساقط مىشوند ، و اگر اين جريان زنا را براى ديگران بازگو كنند ، بايد نفرى هشتاد تازيانه به آنها زد كه حد افترا است .