از آن بدتر است » . اين‌كه خود را به تشيّع علوى منسوب داشته و بر خلاف على عليه السلام حكم مىكند خطرش از قضات ديگر خيلى بيشتر است . بلكه منظور هر « حاكمِ شرعى » است ! كه بر خلاف موازينِ شرعى بر مسندِ قضاوت نشسته و هم بر خلاف موازين كتاب و سنّت حكم مىكند ، چه سنّى و چه شيعه ! و در جاى ديگر درباره‌ى تناقضات قضات جور فرمايد : « تَردٌ على احَدِهِمُ القضيَّةُ فى حَكْمٍ من الاحكام فيحكُمُ فيها برأيه ، ثُمَّ ترد تلك القضيَّةُ بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ، ثم تجْتمعُ القضاةُ بذلك عند الإمام الذى استقضاهم فيصوب آرائهمْ جميعاً و الههمْ واحد و نبيُّهمْ واحد و كتابهم واحد ، افَامَرَهُمُ اللَّه بالإختلاف فاطاعوه‌ام نها هم عنه فَعصَوَهُ ، أم انزل اللَّه ديناً ناقصاً فاستعان بهمْ على إتمامه ، أم كانوا شركاءَ فلهمْ أن يقولوا و عليه أن يرضى ؟ أم أنزل اللَّه سبحانهُ و تعالى ديناتا ماً فقصَّر الرَّسول صلى الله عليه و آله عن تبليغه و ادائِه ؟ واللَّه سبحانه و تعالى يقول : ما فرطنا فىالكتاب من شئ ، و قال : تبياناً لك شئ ، و ذكر أنَّ الكتاب يصدق بعضهُ بعضاً ، و انهُ لااختلافَ فيه فقال سبحانه : « ولو كان من عند غيراللَّه لوجدُ وافيه اختلافاً كثيراً و ان القرآن ظاهره انيق و باطنه عميقٌ ، لا تفنى عجائبه ولاتكشف الظُّلُماتُ إلابه » « 1 » « بر يكى از آن قاضيانِ نابكار ، قضيه‌اى در حكمى از احكام وارد مىشود و به‌دلخواهش حكمى صادر مىكند ، عين همان قضيه به نابكارى ديگر مىرسد و حكم ديگرى بر ضد آن مىكند ، سپس اين قاضيان

--> ( 1 ) - نهج‌البلاغة ، 3 / 46 ، محمد عبده