الشيخ محمد الصادقي الطهراني

41

علم قضاوت در اسلام (از ديدگاه كتاب و سنت) (فارسى)

و با اين‌همه تحملِ مشقات در پستِ حساس قضاوت ، بايستى فكرش از نظر مالى آرام باشد ، كه كم و زياد مال موجبِ كم و زياد قضاوتش نشود ، و قاضى به‌هيچ‌وجه حق ندارد از طرفين دعوى چيزى گرچه به‌عنوان هديه قبول كند . و حتى نبايد احترامِ زيادتر يكى از طرفين دعوى را به‌چيزى حساب كند ، هم قاضى نسبت به‌آن‌ها بايستى برخوردى برابر از همه جهت داشته باشد ، و هم از آن‌ها بخواهد به‌طور برابر با قاضى برخورد كنند ، مبادا شيطان در اين ميان فتنه‌اى كند و دل قاضى را به‌يك‌طرف بكشاند . برعهده‌ى امام مسلمين است كه احتياجات مادى و معنوى قاضى را تا آن‌جا كه عذرش را بر طرف سازد برآورده كند ، تا اگر حكمى بر خلاف حق صادر كند هرگز معذور نباشد . رشوه گرفتن قاضى گرچه براى حكمِ به‌حق باشد برحسب نصوص كتاب و سنت حرام است تا چه رسد كه براى حكم به‌باطل باشد ، كه اين حرامِ دو بعدى است و اولى حرام يك بعدى . 3 - « وَاعْطه من المنزله لديك مالا يطمعُ فيهِ غيرهُ من خاصَّتك ليأمَنَ بذلك اغتيالَ الرّجال لَهُ عندكَ » : نه تنها از نظر مالى بايد او را غنى كنى كه از نظر منزلت و مقام هم ، به‌او منزلتى در نزد خود عطا كن كه احدى از مقربانت نتوانند در او طمع كنند ، كه از زورگويى و تأثير رجال مملكتى و مقربان درگاهت در امان باشد . پس قاضى روى اين مبنا از نظر شخصيتِ اجرايى بايستى دومين