شخصيت باشد ، كه تنها رهبر بر او سيطره داشته باشد و بس ، آن‌هم نه سيطره‌ى زورگويى ، بلكه رسيدگى و مراقبت ، و اما ديگران ؛ نه بر او سيطره داشته باشند كه از همه برتر است ، و نه مراقبت كه شرايطِ صلاحيتش از همه بيشتر است ، مگر مراقبتى احتياطى و دورانديشانه و مُصلحانه ! و همان‌گونه كه رهبر و امامِ امت بايد در رهبرى انعطاف‌ناپذير باشد كه مقدرات امتى را به‌عهده دارد ، قاضى نيز در درجه‌ى دوم اين مسؤوليت قرار دارد زيرا مقدّرات حوزه‌ى قضايى را به‌عهده گرفته است و هر دو با اختلافِ ميزانِ مسؤوليت ، حاكمند و فرمانده ، و در اين‌جا « اعْطِه مِنَ الْمَنْزِلَةِ » به‌معنى جعلِ مقام و الا بدون حساب نيست ، بلكه آن مقام والايى كه براى قاضى شرع از نظر موازين اسلامى لازم است ، بايستى در دولت اسلامى قانونى گردد ، كسانى هستند كه شايستگىشان از شما بيشتر است ولى شخصيتِ قانونيشان خيلى كمتر مىباشد ، اين‌جا مالك اشتر مأموريت دارد آن شخصيتِ واقعىِ و الا را از نظر قانونى و دولتى هم و الا كند ، تا هيچ دولتمردى جرأت دخالت در امور قضاوت را نداشته باشد . انتقادهاى سازنده ، راهنمايىها ، نكته‌گيرىها و مشورت‌ها در امور قضايى جريانى است كه از نظر اسلامى خيلى لازم و ضرورى است ، اين‌گونه تذكرات نه تنها نسبت به‌قاضى شرع و يا هر صاحب مسؤوليتى ممنوع نيست بلكه خيلى هم به‌جا است . و تنها زورگويىها و تحميل‌ها