الشيخ محمد الصادقي الطهراني

40

علم قضاوت در اسلام (از ديدگاه كتاب و سنت) (فارسى)

وانگذارى كه بر مردم شاهنشاهى يا الوهيت كنند ! ! ! 2 - « وَ افْسَحْ لَهُ في البذلِ مايزيلُ عِلَّتَهُ و تَقِلُ مَعَهُ حاجته الى الناسِ » آن‌چنان در بذل و عطا به‌او گشايش ده كه هرگونه عذر و علتى را از او بزدايد ، و نيازش به‌مردم كم شود ، نكند كمبود مالى و يا طمع مالِ بيشتر ، او را به‌كجى و لغزش كشاند ، كه فقر نزديك به‌كفر است ، اين‌جا « كم شدن حاجتِ » قاضى و نه « بىنيازيش » عنوان شده ، چرا ؟ در صورتىكه « ما يُزيلُ عِلَّتَهْ » زوالِ علّت و عذرش در أخاذى ، تنها در زمينه‌اى است كه به‌كلى از مردم بىنياز شود ! نكته اين‌جا است كه انسان هر اندازه هم ثروتمند شود باز هم حرص و طمع او را بر افزون‌طلبى وامىدارد ، پس بر طرف كردن نياز انسان به‌طور ريشه‌اى و بنيادى ناشدنى است ، و تنها مىتوان نياز عادى و حاجت معمولى او را بر طرف كرد كه ضرورتى در اخاذى نداشته باشد ، نيازش به‌مردم كم شود كه نياز زياد ، در ضروريات زندگى ، و كَمَش در حرص و طمع و افزون‌طلبى است ، و البته نه براى هركس بلكه براى اين قاضى كه اين شرط ممتاز را احراز كرده است ، اما ديگران ! هرچه داشته باشند نيازشان زيادتر مىشود و حرصشان افزون‌تر ! و تو انتظار دارى قاضى مجانى و يا با حقوق كم ، صد در صد عدالت را مراعات كند ، خيلى انتظارت بىجا است ، آن سيزده شرط مرض‌هاى روحى و معنوى را بر طرف مىكند ، و اين گشايش در عطا ، مرض ضرورت مادى او را نابود مىسازد ، يكسره حكم مكن كه قاضىِ آن‌چنانى بايستى صد در صد به‌حق حكم كند ، او هم مانند تو بشر است ،