و ناموس مسلمين تنها بر محور حق و واقع است ، و نه بر محور اعتماد يا علم شخصى قاضى ، و در جاى خود خواهد آمد كه قاضى نمىتواند حتى به‌علم خود كه از وسايل غيرعلمى به‌دست آمده در همه جا اكتفا كند . كه مقام قضاوت مقام بينش و گزينش شخصى و يك بعدى نيست ، بلكه بر مبناى واقعيت مطلق مقرر گرديده ، چنان‌كه در تعدادى از روايات بر مبناى آيات گذشته است كه حكم بايستى از روى علم و واقعيت باشد ، و هرگونه شبهه‌اى حكم را از صلاحيت مىاندازد . 9 - « وَاقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمراجعَةِ الْخَصْمِ » : در مراجعه‌ى اطراف دعوى از همگان ناراحتى و خشمش كمتر و تأثرناپذيرتر باشد ، و اصولًا خستگى و خشم قاضى به‌هر مبنا و روى هر اصلى بر خلاف اصل قضاوت است ، كه با كمال اعتدال و بىطرفى و تنها بر مبناى حق بايستى قضاوت كند و « تَبَرُّمْ » به‌معنى خستگى و ناراحتى است كه طبعاً خشم‌آور است و يا لااقل موجب آن مىشود كه درست به‌طرف دعوى و مطالبش توجه نكند و گوش فرا ندارد . و فرقش با فراز لا تَمْحَكُمُهُ الْخُصُومُ اين‌است كه آن‌جا مثلثِ خصومت نبايد او را به‌خشم آورد ، و اين‌جا مراجعات خسته‌كننده‌ى اطرافِ دعوى برايش خسته‌كننده و خشم‌آور نباشد . 10 - وَاصْبَرَهُمْ عَلى تَكَشُّفِ الْامُورِ : از تمامى آن‌ها بر پىجويى كارها و به‌دست آوردن آن‌چه دخالتى در قضاوت دارد شكيباتر و بردبارتر باشد ، و تا آن‌جا كه ممكن است حكم به‌صورت پنهانى برايش آشكار شود حكمش را به‌تأخير اندازد .