كه شامل فقهاى جامع‌الشرايط اسلام كه سمت نيابت عامّه از حضرتِ اقدس ولى عصر ( عج ) را دارند ، در بيانِ اوصافِ سَلبى قضاوت ، و در خبرى مفصل كه توضيح خواهيم داد آمده است كه « لَمْ يَعِضَّ عَلَى الْعِلْمِ بضرسٍ قاطِعٍ » علم را با ضرس قاطع نبريده ، يعنى حالت قاطعيت در علم كتاب و سنت را ندارد ، چنان كسى شايسته‌ى قضاوت نيست ، و از اين‌جا پيدا است كه نه تنها بايستى قاضى مجتهد باشد ، كه قاطعيت در اجتهاد نيز شرط است ، نه مقلّد و نه مجتهدِ غيرقاطع كه هيچ‌يك داراى چنان صلاحيتى نيستند . در بحث پيرامون آياتِ حاكميت و قضاء هم ديديم كه قاضىِ اول خدا و دوم رسول خدا است و بر مبناى آيه‌ى أولي الأمر ، امامان معصوم در مرتبه‌ى سوم و فقهاى طراز اول اسلام در مرتبه‌ى چهارمند و ديگر هيچ ! ولى از لحاظ آن‌كه انتصابِ فقيه جامع‌الشرايط طراز اول براى تمامى بلاد اسلامى امكان‌پذير نيست ، حداقل بايد حاكم شرعِ هر حوزه‌ى قضايى از تمامى فقيهان آن حوزه در علم و تقوى و ساير صفات لازمه‌ى قضات برتر باشند . و مراجعه‌كنندگان به‌قاضى شرع نيز بايد در اين امتيازات تحت‌الشّعاع اين قاضى باشند ، كه در صورت تساوى يا أعلميت ، اين مراجعه درست نيست ، و در صورتِ تحميل ، ظلم و اجحاف است ، چنان‌كه در خبر صحيح از حضرت صادق عليه السلام است كه : « إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمنيه و لمن عن سياره ما تقول بهِ ما ترى ؟ فعلى ذلك لعنه اللَّه