شريك قرار داده ، به‌ويژه نسبت به نزديكان ، و بالأخص در محيط زناشويى كه نزديك‌ترين پيوند است ، و بالاخره « ولايت » در امر و نهى ويژه‌ى كسى مىباشد كه خود شايسته است ، تا بتواند ديگرى را هم به شايستگى دعوت كند ، چه مرد و چه زن ، در هر سن و مقامى كه باشند ، به‌ويژه در محيط زناشويى و خانوادگى كه زن هم مانند مرد نسبت به نشوز ترساننده‌ى مرد بايد - در حد توانش - هر سه مرتبه‌اى نهى از منكر را نسبت به او عملى سازد و در آخر كار براى زدن تأدبيش - در صورت عدم امكانش - از ديگران كمك بگيرد . مسأله‌ى 78 - طلاق در صورتِ ترس از پايمال شدنِ حقوق الهى واجب است كه « إِلّا أنْ يَخافا أَلّا يُقيما حُدُودِاللَّهِ » چه اين‌كه ناسازگارى از هر دو باشد كه طلاق مباراتست ، و يا از طرف زن ، كه همسرش را هم به سرپيچى از احكامى الهى وادارد ، كه اينجا طلاق به اصطلاح « خلع » است ، ولى از طرف مرد گرچه « رِجعى » است ، كه فقط در اينجا مرد به شرط تصميم بر اصلاح ، حقِ رجوع را دارد زيرا : « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فىذلِكَ إنْ ارادُوا إصْلاحاً » « 1 » و اگر در اين « رجوع » تصميم اصلاح را ندارند ، و چه بدتر كه قصدشان اذيت باشد ، هرگز حق برگشت را ندارند زيرا : « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ . . . » « 2 » چنان‌كه در صورتِ زيانبارىِ ادامه‌ى ازدواج ، حقِ طلاق براى زن هم هست . مسأله‌ى 79 - مرد در طلاق رجعى ، تمامى مهر را در صورت دخول ، و نصفش را در صورت عدمِ دخول بايد بپردازد ، و در طلاق مبارات بخشى از مهريه را حق دارد از زنش بازپس گيرد ، ولى در طلاق خلع حق دارد

--> ( 1 ) - سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 228 . ( 2 ) - سوره‌ى طلاق ، آيه‌ى 6 .