پدر شرط نيست ، مگر در صورتى ناهنجار كه پدر و مادر و همچنين افراد آگاهِ ديگر مسئوليت نهى از منكر را برعهده دارند . مسأله‌ى 70 - در ازدواج موقت براى حق مهريه « اسْتِمْتاع » حتمى است كه « فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اجُورَ هُنَّ فَريضَةٍ » « 1 » بهره‌ى جنسى و يا هر بهره‌ى شهوانى ديگر را به‌شرط استمتاع دانسته ، و لااقل نگريستنِ با شهوت شرط است ، ولى در ازدواج دائم تمتع و بهره‌هاى جنسى براى حق مهريه شرط نيست . مسأله‌ى 71 - در هيچ ازدواجى عمل جنسى از پشت با زن جايز نيست ، كه برحسب حديثى از پيمبر بزرگوار « هِىَاللُّوطِيَّةُالصُغْرى » اين زن لواطدهنده‌اى كوچك‌تر است و پايه‌ى اصلى اين حرمت آيه‌ى « نِسآءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنىَّ شِئتُمْ وَقَدِّمُوا لِانْفُسِكُمْ » « 2 » است ، كه زنان شما مزرعه‌ى تخم‌افشانىاند براى شما . . . » و عورتِ پُشتِ زن هرگز زمينه‌ى تخم‌افشانى و بارآورى نيست ، كه « حرْثْ » نيست بلكه « حِرص » است ! و چون « فَأْتُوا حَرْثَكُمْ » پس از تحريم در حالت حيض است اين تنها جواز حرث است كه عمل جنسى با همسر را تنها از جلو جايز مىداند و بس . مسأله‌ى 72 : حلال و حرام ازدواج - اصولًا ازدواج بدون موانع زيرينِ شرعى در صورتى حلال است كه موجب بىعدالتى و نابسامانى و پايمال كردن حكم شرعى نباشد ، كه « أولئكَ يَدْعُونَ إلىَالنّارِ » « 3 » به‌عنوان حكمتى اصلى در حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد نامسلمان آمده ، و هر ازدواجى هم كه آتشين و گمراه‌كننده باشد بر اين مبنى حرام است ولى در ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى - كه طبق آيه‌ى پنجم مائده حلال شده -

--> ( 1 ) - سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 24 . ( 2 ) - سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 223 . ( 3 ) - سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 221 .