اينها هميشه حرامند و هم زيانى بر بازماندگان شما است ، كه قرض كردن و قرض دادن و وصيّتِ زيان‌بخش نيز حرام است . مسأله‌ى 67 : زناشويى - يكى از ضرورت‌هاى زندگى و ادامه‌اش « زناشويى » است ، چه دائم و چه موقت ، كه اگر زمينه‌ى شايسته‌اى براى « دائم » نيست ازدواج موقت خود حكمى ثانوى است ، كه مرد و زن احياناً نياز حتمى به ازدواج موقت دارند ، و چنان‌كه خانه‌ى اجاره‌اى ضرورت ثانوى براى زندگى است ، ازدواج موقت هم - بلكه احياناً ضرورىتر براى مرد و زن - حتمى و يا شايسته است ، و بالاخره چون بلوغ جنسى خيلى مهم‌تر از بلوغ اقتصادى است ، ازدواج موقت نيز ضرورتى است كه زن و مرد را پيش از رسيدن به خودكفايى اقتصادى از گناه بازمىدارد . مسأله‌ى 68 - زن و شوهر در همسرى حقوقى برابر دارند كه « وَ لَهُنَّ مِثْل‌ُالَّذى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » « 1 » « براى زنان - حقوقى - است مانند آنچه برعهده‌ى آنها است به شايستگى و چنان‌كه مرد در زندگى زناشويى در تمامى كارهاى حلال آزاد مىباشد ، زن نيز چنان است ، كه هرگز براى كارهاى خداپسند ، اجازه‌اى در اين ميان لازم نيست ، مگر در جاهايى كه مثلًا عفّت و آبروى زن به‌گونه‌اى عاقلانه در خطر باشد ، كه مرد بايد زن را در چنان مواردى باز دارد ، و بالعكس نيز همين وظيفه به‌عهده‌ى زن است . در زمينه‌ى « نهى از منكر و امر به‌معروف » نيز حق طرفينى است كه « وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْروفِ وَيَنْهَونَ عَن‌ِالْمُنكَرِ . . . » « 2 » كه اين بازدارى و پاسدارى در اينجا واجب‌تر است . مسأله‌ى 69 - در زناشويى دائم يا موقّت هرگز اجازه‌ى كسى ، حتّى

--> ( 1 ) - سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 228 . ( 2 ) - سوره‌ى توبه ، آيه‌ى 71