الشيخ محمد الصادقي الطهراني

81

فقه گويا يا فقه سنتى ، فقه پويا يا فقه بشرى؟! (فارسى)

قابل سكونت دارد ، و اجاره‌بهايش نيز نتيجه‌ى همين خانه مىباشد كه كار تَبَلوُريافته‌ى شماست . ولى اگر خودِ پول است ، اين ديگر به خودى خود سودى ندارد ، چه نزد شما باشد و يا نزد غير شما ، كه اگر آن را وام بدهى درآمدى از اين وام نخواهى داشت چون « ربا » و سود پول خواهد بود ، مگر به صورت « مضاربه » يا ديگر عقود اسلامى . باز هم در باب ربا بايد گفت : اگر پولى كه وام داده‌ايد نزد شما بود و كارى با آن انجام نمىداديد كه سودى داشته باشد ، يا سودى كم و يا آن‌كه زيان داشت و يا اصلش از بين مىرفت ، آيا در اين زمينه‌ها شما سودِ مرتّبى داشتيد ، كه در صورت وام‌دادنش در هر صورت ، سود معينى را داشته باشد ، گرچه طرفْ اصولًا زيان كند ؟ وانگهى كاركرد ديگرى به شما چه ربطى دارد . 55 : مضاربه - اگر وام مضاربه‌اى باشد ، يعنى به امانت نزد كسى بسپارى كه با آن كار كند ، اينجا شركتى بين دو كار است ، يكى اصلى كه كارِ طرف است ، و ديگرى فرعى كه پول شماست كه پىآمد كار شما مىباشد ، و اينجا قرار فيما بين چنين است كه : درصدِ معيّنى براى هر يك از دو شريك به‌گونه‌اى عادلانه مقرر مىگردد ، كه اگر سودى كرد ، چه كم و چه زياد درصدى از همان سود بخش مىشود ، و اگر زيانى در كار باشد ، در صورتِ بىتقصيرى ، در عينِ لياقت و كاردانىِ طرف ، اين زيان تنها به‌عهده‌ى صاحبِ پول است زيرا « ما عَلَىالُمحسِنينَ مِنْ سَبيلِ » « 1 » و امانت‌دار ، كه محسن است ، هرگز نبايد زيانى ببيند ، مگر در صورت خيانت و يا نادانى ، كه اصلِ مضاربه را نيز باطل مىكند .

--> ( 1 ) - سوره‌ى توبه ، آيه‌ى 91 .