مسأله‌ى 56 - مضاربه خود شركتى است كه يك سويش كار زنده و عمل ، و سوى ديگرش مال است ، كه كار تبلوريافته مىباشد ، و اگر دو يا چند نفر در كارى با هم شركت كنند كه درصدِ مقرر بين آنها برپايه‌ى درصدِ كار باشد ، و هرگز حيله و جهالتى در كار نباشد ، چنين مضاربه‌اى درست است ، چنان‌كه در شركتِ كار و مال با كارِ ديگرى و شركتِ دوگانه‌ى كار و مال از هر دو سو نيز - برمبناى عدالت - درست است . 57 - در باب قرض‌الحسنة كه چه بسا از بخشش برتر و بهتر مىباشد ، شرعاً بسيار پسنديده است ، كه اگر گيرنده‌ى قرض درآمدى شايان داشت و از زندگى او افزون بود ، بخشى از درآمدش را به صاحب مال بدهد ، بلكه از باب « وَإذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأحْسَنَ مِنْها أوْرُدّوها » « 1 » چنان پرداختى واجب است ، زيرا خودِ قرض دادن « تحيّتى » است مالى ، كه در صورت امكان بايستى به‌مانندش جبران شود ، و يا بهتر كه در صورت نيازِ وام‌دهنده ، قرض بيشترى به او بدهد ، و يا از كاركردش حتىالمقدور بخشى را ويژه‌ى او قرار دهد ، ولى چنان بخشى از كاركرد از نظر معامله‌اى الزام‌آور نيست ، بلكه اين خود حكمى است شرعى به‌اندازه‌ى امكان ، مگر به‌عنوان « مُهابات » كه اين حكم الهى فيما بين آنها مقرر گردد ، كه « تحيّه » و بخششِ سكونتِ در خانه‌ام در برابر بخشش و به‌كارگيرى اين وام باشد ، در صورتى كه در اين دو استفاده برابرىِ شايسته‌اى باشد ، و يا مصالحه‌اى انجام گيرد . مسأله‌ى 58 - مضاربه در صورتى درست است كه گيرنده‌ى پول و انجام‌دهنده‌ى كار نخست مورد وثوق بوده و نيز ، در كارِ موردِ مضاربه خبره و سودبخش بوده و بدون تقصير و كوتاهى آن‌را انجام دهد ، كه اگر

--> ( 1 ) - سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 86 .