الشيخ محمد الصادقي الطهراني

42

فقه گويا يا فقه سنتى ، فقه پويا يا فقه بشرى؟! (فارسى)

دهد ، با دست قدرت ما مأخوذ خواهد شد و رگ حيات رسالتش بريده گردد . پس احدى از شما را ياراى جلوگيرى از اراده‌ى ربانى نخواهد بود . وقتى اين عاقبتِ صدورِ حكم و قانون‌گذارى از جانب پيمبر بزرگوار است ، آيا امامان پس از وى - يعنى پيروان درجه اوّل او - مىتوانند از طرف خود قانون‌گذارى كنند ؟ و سپس شرعمداران غيرمعصوم در زمان غيبت كبرى كه حتى در نقل احكام خدا نيز خطاهايى مىكنند ، چگونه اجازه دارند كه بر مبناى عقل ، اجماع ، شهرت ، سيره ، و روايات غيريقينى ، و يا چه بدتر با « قياس » ، « استحسان » و يا « استصلاح » حكمى را شخصاً و يا توسط « شوراى مصلحت‌انديشى در احكام » صادر كنند . فقيهان سنّىمذهب كه احياناً از دريافت احكام قرآنى دور ، و از سنّت پيمبر بزرگوار كه بيشتر توسط ائمه‌ى اطهار عليهم السلام روايت شده مهجورند ، به‌ناچار احكامى را توسط « ثالوث » و « سالوسِ » قياس ، استحسان و يا استصلاح ، استفاده مىكنند ، و مگر « كتاب و سنّت » كه دو حجت بالغه‌ى الهىاند از بيان همه احكام ناتوانند كه لزوماً به‌چنان دستاويزهاى جعلى تمسّك مىكنند ، كه اين هر سه با اختلافِ دَرَكاتش - بر خلاف شريعتِ « اللَّه » بوده ، و موجب تضاد و تناقض بسيارى شده و مىشود . و اين « استصلاح » كه چاره‌ى آخرين آنان مىباشد ، به‌معنى مصلحت‌انديشى است ، كه با نگرش كوتاهشان ، بر كُرسى مصلحت‌بينى و يا مصلحت‌انديشى نشسته خود را در جعل حكم شرعى با خدا شريك مىكنند ، با آن‌كه « وَلايُشْرِكُ فى حُكْمِهِ احَداً » « 1 » خود پيمبر صلى الله عليه و آله يعنى سرآمد مصلحت‌دانان و مصلحت‌انديشان جهان ، هرگز حق ندارد نقطه‌اى از شريعت « اللَّه » را كم يا زياد كند ، چگونه اين حق به شرعمداران

--> ( 1 ) - سوره‌ى كهف ، آيه‌ى 26 .