برمبناى الأهم فالأهم مقرر گردد ، چنان‌كه در آيه‌ى نساء آمده است كه « وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 5 ) « اموالتان را كه خداى سبحان براى شما به‌منظور قيامتان - و به‌پا خاستن شايسته‌ى زندگيتان - قرار داده در اختيار سفيهان و كوته فكران و سبك مغزان ننهيد » و مىبينيم كه اموال سفيهان را با عبارت « امْوالَكُمْ » : مال‌هاى شما ، ياد كرده ، كه اصولًا اين قاعده را ترسيم مىكند كه كليه‌ى اموال خصوصى داراى دو بعد خصوصى و عمومى است كه اگر شخصى اموال خود را بر خلاف مصلحت عموم و يا به‌زيان آن‌ها مصرف كند بايستى جلوگيرى شود ، زيرا اين خود عملى سفيهانه است . اين‌حكم اموال خصوصى است تا چه رسد به‌اموال عمومى كه بايستى در دسترس عموم وبرحسب نيازها و فعاليت‌هاى شايسته آن‌ها در حد امكان و توانشان قرار گيرد . و هر مالى كه وقف شده اگر به‌كلى از نياز مورد وقف خارج شود مانند ارث به‌وارثان منتقل مىشود و اگر موردى ديگر هم داشته باشد در آن مورد مصرف مىشود مانند مسجدى كه نماز گزارى ندارد و يا در طريق عمومى قرار گرفته كه لازم است ويران گردد ، و دراين صورت قيمتش در سازمان‌دهى و يا احداث مسجدى ديگر مصرف مىشود .