الشيخ محمد الصادقي الطهراني
392
رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)
درست است كه از هنگام وجودش مربوط بهاوست و پيش از آن همچنان مملوك خود مالك مىباشد ولى حق انتقال دادن بهديگران را ندارد . چنانكه در وقفهاى ديگر نيز مىتواند براى آينده از هماكنون وقف كند . مسألهى 857 - اگر وقف مقدارى از اموال ، وضع وارثان را از نظر مالى ناهنجار كند چنان وقفى هرگز صحيح و گذرا نيست ، كه در وقف كردن رعايت مصلحت شخصى و عمومى اسلامى شرط است ، و كسى كه وارث دارد نمىتواند تمامى يا بخش زيادى از اموال خود را در غير مصلحت و بهرهبردارى آنان وقف كند ، مگر بهاندازهى ثلثش كه آنهم در صورتى است كه نسبت بهوارثان يا بعضى از ورثه زيانآور نباشد ، و وقف بر اولاد نسل اندر نسل نيز در صورتى صحيح است كه نسل اول كه طبقهى اول ارث مىباشند بدين وسيله زندگيشان كساد نگردد ، زيرا وقف قراردادى است شرعى مانند ميراث كه طبقاتى دارد ، كه تا طبقهى پيشين موجودند بهطبقهى بعدى ارثى نمىرسد ، و بهدنبالهى آن ثلث همهمين طوراست مگر در صورت مصلحت برتر در ثلث و گرنه خلاف شرع است ، و شارع مقدس هرگز راضى نيست كه با قراردادى شرعى ، واقف مرتكب خلاف شرع و يا خلاف انصاف گردد ، مثلًا براى سگهايى كه در محيطى كه قبر فلان بزرگوار است زندگى مىكنند مالى را وقف كند در صورتى كه فرزندان و يا ساير كسانش و يا غريبههايى كه در آن سامان زندگى مىكنند زندگى مرگبار و رقتبارى دارند ، كه چنان وقفى هم سگكى است ! و بالاخره وقف همچون نذر و عهد و قسم و وصيت بايستى زير حساب دقيق شرع و يا با نظر شرعمداران قرار گيرد ، كه اموالى كه براى مصلحت و قيام زندگى ساز مسلمان هاست سفيهانه و خودسرانه بههدر نرود ، و با بودن زمينهاى برتر در زمينههاى ديگر مصرف نشود ، و چنانكه تعهدات مستقيم مالى مانند مهريه و نفقهى زن و پدر و مادر و فرزندان بايستى طبق موازين شرعيه باشد كه خالى از اسراف و تبذير و هرگونه جريان خالى از مصلحت بايد انجام گيرد ، اموالى هم كه بهصورت نامستقيم كه با الزاماتى همچون وصيت و وقف و نذر و عهد و قسم از طرف صاحبانش مقرر مىگردد بايستى