عمومى كه اختصاص‌بردار نيست مگر از لحاظ اولويت در بهره‌بردارى با شرائط مقرره - قابل وقف كردن نيست ، بنابراين زمين و دريا و جنگل و رودخانه و مانند اين‌ها ، - اصلشان - قابل وقف نيستند . مگر نسبت به‌بهره‌هايى كه از آن‌ها - در اثر كاركردى يا صرف مالى - برده مىشود ، كه اگر مورد وقف از بهره‌بردارى ويژه‌اش افتاد ساير بهره‌بردارىها هم‌چون اصل مورد وقف براى ديگران آزاد مىشود ، مگر اين‌كه تمامى بهره‌بردارىهايش كلًا وقف شده باشد ، كه نخست مثلًا در نتيجه‌ى احياى زمين كه همه‌گونه بهره‌بردارى از آن در اختصاص او قرار مىگيرد ، و چنان‌كه اين حق اولويت را خودش‌مى توانست در برابر مبلغى به‌ديگرى واگذار كند ، اين‌جا هم مىتواند اين بهره‌بردارىهاى وسيع را براى مصلحتى اسلامى وقف كند كه از اختصاص خودش بيرون كرده و در جهت خاص و يا عام‌المنفعه‌اى قرار دهد . مسأله‌ى 853 - چون وقف - مانند نماز و روزه و حج - از عبادات رسمى نيست قصد قربت رسمى هم در صحتش شرط صحتش نيست و تنها شرط اصليش اين است كه به‌مصلحت شخصى يا عمومى اسلامى براى خدا باشد - كه اين خود قربتى است الهى - گرچه در غير راه خدا هم درست نيست . مسأله‌ى 854 - اگر مورد وقف شخص يا اشخاصى باشند در صورتى كه آن را رد كنند باطل و در غير اين صورت - چه قبول كنند و چه سكوتى پذيرا كه علامت رضايت است - صحيح مىباشد . مسأله‌ى 855 - تمامى شروطى كه در صحت ساير عقود و ايقاعات ياد شده در وقف نيز شرط است كه از جمله سفيه و محجور نبودن وقف كننده است . مسأله‌ى 856 - چون وقف نتيجه‌اش توقف فعلى ملك مورد وقف است ، لازم است‌كه موقوف‌عليه يا موقوف‌ٌعليهم در همان زمان وقف موجود باشند ، بنابراين اگر چيزى را بر گروهى وقف كند كه هنوز به‌دنيا نيامده‌اند درست نيست مگر اين‌كه وقف بر نسل اندر نسل باشد و حداقل يكى از اين سلسله به‌هنگام وقف موجود باشد . و در صورتى هم كه هرگز مورد وقف وجود فعلى ندارد ولى در آينده به‌وجود مىآيد اين وقف بدين معنى