الشيخ محمد الصادقي الطهراني
387
رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)
چه اختيار شخص او و چه اختيارى كه دربارهى ديگرى دارد ، درست است ، بنابراين اگر نذر كند چنانچه خدا دخترى بهاو عطا كند او را بهشخص معينى شوهر دهد اينجا فقط در صورت رضايت دختر واجب است بهاين نذر عمل كند كه خودش نيز موافقت كرده و بدون جهت شرعى مخالفتى نكند ، و حق ندارد دخترش را بدون رضايتش بهشخص مورد نظرش شوهر دهد ، بلى اگر بتواند واجب است دخترش را در صورت مصلحت بهچنان ازدواجى راضى كند ، كه در صورت رضايتش چنان نذرى درست است ، زيرا عملى است كه در اختيار اوست گرچه با خواهش يا مقدمات شايستهى ديگرباشد ، مگر آنكه اين خواهش و يا مقدمات ديگر از موارد زيان بار بوده يا برايش ذلت بار باشد كه همهى اينها از توان او خارج است و در اين صورت آن نذرهم باطل است ، و اگر اصل مورد نظرش حرجى نيست ولى نذركننده خود خويشتن را بهحرج اندازد اين نذر حرجى نيز همچنان پاى برجا است ، زيرا عدم تكليف واجب در زمينهى حرج ، تنها از نظر اصل حكم شرعى است ، و نه حرجى كه خود مكلف موجب آن گردد ، مانند كسى كه حج واجبش را عمداً در حالت استطاعت ترك كرده و سپس استطاعتش چه عمدى و چه غيرعمدى از بين رفته ، در چنان صورتى حج همچنان برعهدهى اوست كه بههر صورتى بهاستثناى مورد عسر و زيان بايد انجامش دهد ، ولى در صورت عسر و زيانبار بودن چنان حجى هرگز واجب نبوده ، بلكه حرام نيز هست گرچه عسر اختيارى باشد كه اينجا فقط گناه كرده و قضا هم ندارد ، زيرا مورد نذرش در وقت معين بوده است . و اگر كسى اختيار ازدواج دخترش يادختر ديگرى را كه تحت سرپرستى اوست بهعهدهى صاحب نذر نهاده - اگر سفيهانه نباشد - صحيح است كه نذر كند او رابهشخص معينى شوهر بدهد مثلًا نذر كند اگر حاجتم را خداى متعال برآورده كند اين دختر را فقط بهشخصى كه - مثلًا - عالم باشد شوهر مىدهم كه دراين صورت با رعايت مصلحت و موافقت دختراين نذر درست و واجبالاجرا است ، و اگر اين دوشرط « مصلحت و موافقت » يايكى از اين دو نباشد چنين نذرى ازاول هم باطل است ، و در صورت ترك