از بين نمىرود ، و اگر با گرفتن مال و يا نذر و قسم و عهدى بخواهد حق رجوع را ساقط كند هرگز اين حق ساقط نمىگردد ، زيرا حكمت حقيقيش كه « لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمراً » ( سوره‌ى طلاق ، آيه‌ى 1 ) است ، با هيچ مصلحتى ديگر جبران‌پذير نيست ، و اين رجوع تنها حق شوهر نيست كه قابل معامله باشد ، بلكه حق زن و حُكمِ خداى تعالى نيز هست كه به‌هيچ‌وجه قابل چشم‌پوشى نمىباشد ، و اين « أحقُّ » كه ظاهرش تنها حق شوهر است با « لعلَّ اللَّهَ . . . » و « ان ارادوا اصلاحاً » كه حق هر دوى زن و مرد است مِن حيث المَجموع حكمى شرعى را نيز به‌همراه مى آورد كه اين رجوع هم حق شوهر است و هم حق زن و هم حكم الهى و به‌هيچ‌وجه قابل اسقاط نيست . مسأله‌ى 717 - اگر زن را دوبار طلاق دهد و سپس يا رجوع كند و يا عقد جديد نمايد پس از سومين‌بار طلاق ، نه حق رجوع دارد و نه حق عقد جديد ، كه طلاق سوم بائن است و جز با محلِّل صحيح نمىتواند او را عقد كند و احكام محلّل را نيز سابقاً توضيح داديم . مسأله‌ى 718 - اگر مرد نفقه‌ى زنش را آن‌گونه كه واجب است و مىتواند نپردازد ، و يا رفتارش با وى طورى باشد كه قابل تحمل نباشد كه حرجى و يا بدتر كه عسرآور است و يا بالاخره موجب سرپيچى از حدود الهى است ، در چنان مواردى در درجه‌ى اول بايد اصلاح شود ، و اگر نشد واجب است مرد او را طلاق دهد ، و اگر مرد زير بار نرفت حاكم شرع بايد به‌ولايت شرعيه او را طلاق دهد ، كه در اين صورت اين طلاق از هر نظرى هم‌چون بائن است . و مرد هم حق رجوع ندارد مگربا شرائط و عقدى جديد . مسأله‌ى 719 - اگر مرد مدتى ناپديد شد ، و هرگز از او خبرى نشد ، كه مرده است و يا زنده ، اگر تحمل چنان جريانى براى زن ناممكن : عسر ، و يا حرجى باشد حاكم شرع مىتواند به‌حكم ولايت شرعيه او را طلاق دهد ، و اين‌جا اگر احتمال حمل ندارد - هيچ عده‌اى هم ندارد كه عده‌ى طلاقش منفى و عده‌ى وفاتش هم - با شك در وفاتش - مشكوك است ، ولى اگر كم‌تر از سه حيض گذشته و احتمال حملى باشد بايد ميان دو عده‌ى - امكان حمل و تحقق حمل - جمع كند ، سپس چنان‌چه حمل يقينى شد تا وضع