مسأله‌ى 712 - در رجوع كردن - چنان‌كه مكرراً اشاره شد - شرط است كه با تصميم اصلاح باشد كه « وَ بُعولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلكَ إنْ أرادوا إصلاحاً » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 228 ) « و شوهرانشان سزاوارترند به‌برگرداندنشان در عده‌ى رجعيه به‌شرط اين‌كه تصميم اصلاح داشته باشند » و نيز « وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيْهِنَّ » ( سوره‌ى طلاق ، آيه‌ى 6 ) « هرگز برخورد زيان‌بار با آن‌ها نداشته باشيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد » . مسأله‌ى 713 - رجوع داراى دو بعد قلبى و عملى است ، كه قلبيش نيت برگشت پس از طلاق است به‌زندگى گذشته ، و عمليش انجام كارى است كه انسان با زنش انجام مىدهد كه نظر از روى شهوت و لمس كردن و بوسيدن تا چه رسد به‌كارهايى ديگر ، و اين‌جا بر خلاف عقد بايستى بر اين رجوع دو شاهد عادل بگيرد ، كه چون به‌هنگام رجوع نوعاً امكان‌پذير نيست ، بايستى پس يا پيش از رجوع به‌دو شاهد عادل رجوعش را گزارش دهد كه « وَ أشهدوا ذَوِى عدلٍ مِنْكُمْ » ( سوره‌ى طلاق ، آيه‌ى 2 ) هر دوى طلاق و رجوع را دربر دارد ، بلكه « أشْهِدُوا » به‌رجوع نزديك‌تر از طلاق است « 1 » . مسأله‌ى 714 - اگر رجوع با تصميم بر اصلاح نباشد ، و چه بدتر كه با نيت اذيت و آزار باشد هرگز موجب حليت نيست و هرگونه عمل زناشويى در اين حال انجام گردد حرام است و اگر با او به‌همين حالت همبستر شود زنا است . مسأله‌ى 715 - اگر كارى كند كه در نظر عرف به‌حساب رجوع مىآيد محكوم به‌صحت است كه بايد گفت با اين كار تصميم رجوع گرفته و نه آن‌كه خواسته است كارى حرام انجام دهد ، مگر در صورتى كه معلوم باشد قصد رجوع نداشته كه قطعاً حرام است و عمل جنسىاش زنا است ، بنابراين رجوع داراى شروط سه‌گانه‌ى نيت و عمل مناسب با رجوع و تصميم بر اصلاح است كه هر يك از اين‌ها نباشد رجوع شرعى محقق نشده است . مسأله‌ى 716 - رجوع با شرايطش كه حق مسلم شوهر است با هيچ وسيله و قراردادى

--> ( 1 ) - اگر بعد از تمام شدن عده مرد بگويد كه در عده رجوع كرده‌ام لازم است اثبات نمايد : مرحوم آقاى خويى و گلپايگانى