ولى اگر اين تنها مرد است كه خواهان طلاق است ، كه نمىتواند زندگى زناشويى را با به‌پا داشتن حدود الهى ادامه دهد ، اين‌جا پشيزى از مهريه را نمىتواند از زن بازستاند . و بالاخره در اين موارد سه‌گانه طلاق واجب است ، زيرا ادامه‌ى اين زندگى خوف آن را دارد كه يكى يا هر دو دچار ترك حدود الهى گردند ، كه ادامه‌ى زندگى زناشويى و هرگونه شركتى در هر بعدى از ابعاد زندگى در صورتى مشروع است كه موجب خلاف شرع نگردد و تنها مورد طلاق حلال هم همين سه مورد است . و بالاخره گرفتن چيزى حتى پشيزى از زن به‌هيچ‌وجه مشروع نيست مگر در دو مورد كه يكى « إلّا أنْ يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » كه گناهى روشن‌گر كه قابل تحمل نيست انجام دهد و يا « إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقيما حُدودَ اللَّهِ » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 19 ) هر دو بترسند كه حدود الهى را به‌پا ندارند ، چه علت اين جريان هر دو باشند كه طلاق مبارات است ، و يا زن كه طلاق خلع است ، و اگر تنها مرد است ، كه فقط در اين مورد طلاقش رجعى است تمامى مهريه برعهده‌ى مرد است ، و نيز دراين طلاق است كه مرد مىتواند مادامى كه عدّه تمام نشده به‌زنش رجوع كند ، و اين در صورتى است كه تصميم اصلاح داشته باشد ، ولى در دو صورت اول اضافه براين وقتى مىتواند به‌زنش برگردد كه نخست زن به‌آن‌چه پرداخته برگردد و مورد قبول شوهر نيز باشد ، كه طلاق خلع يا مبارات به‌اين وسيله تبديل به‌طلاق رجعى مىشود . مسأله‌ى 711 - از جمله‌ى احكام طلاق رجعى اين است كه مرد حق ندارد اين زن را از خانه‌ى زناشويى بيرون كند و زن هم حق بيرون رفتن را ندارد ، مگر در مورد ضرورت كه مثلًا ماندن زن در خانه‌ى زناشويى موجب نابه‌سامانى و درهم ريختن زندگى باشد ، و يا ضرورتى ديگر براى بيرون رفتن هميشگى يا موقتى زن پيش آيد ، و مقصود از بيرون رفتن تنها ترك خانه زناشويى يا مكث مدتى بيشتر از نياز در بيرون بودن اين زن از خانه‌ى زناشويى است ، و نه اين‌كه احياناً براى نيازهايى كه به‌طور معمول و عادى دارد از خانه بيرون رود ، كه پيش از طلاق هم اين‌ها مشروع بوده تا چه رسد به‌بعد از طلاق كه موقعيتى سخت‌تر از گذشته برايش پيش آمده است .