به‌جز طلاق نهم كه موجب حرمت هميشگى است . سپس بائن غيرقطعى كه به‌اصطلاح خلع و مبارات است ، كه خلعش در صورتى است كه تنها زن باعث طلاق است و نه مرد ، كه زن در خود نمىبيند كه بتواند به‌زندگى زناشويى با رعايت مقررات و حدود الهى ادامه دهد . و مبارات در صورتى است كه اين جريان در هر دو طرف جارى است ، كه هر دو از يكديگر نگرانند و ادامه‌ى چنان زندگى برايشان بسى سخت و مرگ‌بار و موجب سرپيچى هر دو از حدود و مقررات الهى است . در [ قرآن كريم ] از اين دو طلاق به‌اين‌گونه تعبير شده است كه « . . . وَ لايَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأخُذوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقيما حُدودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألّا يُقيما حُدودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيَما افْتَدَتْ بِه . . . » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 229 ) « براى شما حلال نيست كه باز پس گيريد چيزى را از آن‌چه به‌آن‌ها پرداخته‌ايد مگر اين‌كه هر دو بترسند - كه با ادامه‌ى اين زندگى - حدود الهى را به‌پا نمىدارند ، پس اگر ترسيديد كه طرفين حدود الهى را به‌پا نمىدارند بر آن‌ها گناهى نيست در آن‌چه زن گرفته است فديه دهد » كه براى رهانيدن خود از اسارت اين‌گونه زناشويى مرگ بار پولى بدهد ، و در نتيجه از سرپيچى از حدود الهى رها شوند و اين « يخافا » اعم است از اين‌كه هر دو در اصل از ترك حدود الهى ترسان باشند كه اين‌جا مبارات است و يا علت اصلى زن است كه در عرض آن مرد هم از اين زندگى خائف مىشود و اين‌جا جاى طلاق خلع است . و آيا مرد مىتواند در اين دو صورت بيش از مهريه‌ى زن را باز پس گيرد ؟ هرگز ! كه باز پس گرفتن اضافى از موارد مفت‌خوارى و بسى ظالمانه است ، و تنها اين « فديه » در مورد مهريه‌ى زن است‌وبس ، كه اگر اين تنها زن است كه مطالبه‌ى طلاق مىكند ، حداكثر اين دريافتن اين است كه تمامى مهريه را باز پس دهد ، و اگر هر دو در اين جريان شريكند گرفتن تمامى مهريه هم حرام است‌كه حداكثر بايد تنصيف شود ، زيرا چنان‌كه هر دو علت اين گسستن مىباشند ، هر دو نيز بايستى جور مالىاش را بكشند ، كه زن چيزى از مهريه را باز پس دهد ، و مرد هم چيزى از آن را پس نگيرد .