محققاً خدا شنوا و داناست » دليلى است براين‌كه بايد طلاق با لفظ انجام گردد ، و الا اين‌جا « سميع » جا نداشت . مسأله‌ى 704 - در اجراى طلاق لفظ عربى شرط نيست و به‌هر زبانى كه با حفظ معناى درست طلاق انجام گردد درست است كه طلاق تنها جدا ساختن است ، با هر لفظى كه باشد . مسأله‌ى 705 - حضور دو مرد شاهد عادل از شرائط طلاق و رجوع است ، بر خلاف عقد كه هرگز شاهدى لازم ندارد ، ولى طلاق و هم‌چنين رجوع در عده‌ى رجعيه هر دو نيازمند به‌حضور دو شاهد عادلند كه « وَ أشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ( سوره‌ى طلاق ، آيه‌ى 2 ) هر دوى طلاق و رجوع را شامل است . ولى در شهادت بر رجوع كافى است كه آن را به‌دو شاهد عادل خبر دهند كه حضور عينىشان در رجوع محظور است ، مگر حضورى براى شنيدن و يا ديدن رجوعى كه مخطور ندارد . مسأله‌ى 706 - بيش از يك طلاق با يك لفظ و يك جا هرگز درست نيست ، كه اگر بگويد « انْتِ طالِقٌ ثِنْتَيْن أوْ ثَلاثَةً » تو طلاق داده شدى دومرتبه يا سه‌مرتبه ، تنها يك طلاق محسوب است ، زيرا طلاق به‌معنى گسستن عقد است ، و چگونه امكان دارد كه عقد بيش از يك مرتبه يك‌جا گسسته شود ، كه پس از هر بستنى يك بازكردن است ، و نمىتوان يك بسته را چند مرتبه و بدون هيچ گسستنى يك‌جا باز كرد ، و آيا شما مىتوانيد كاغذى را از يك نقطه يك جا چند مرتبه پاره كنيد و يا طنابى را از يك نقطه يك جا چند مرتبه قطع كنيد ؟ هرگز ! كه هر قطع كردنى يك بار بيشتر نيست و قطع دوّم نياز به‌بستنى دوباره دارد والّاچه چيزى را دوبار يا سه‌بار قطع مىكند ، قطع كرده را ؟ كه اين شدنى نيست ! و يا بسته را كه آن را نيز يك مرتبه بيشتر نمىتوان باز كرد . بنابراين طلاق دوم تا چه رسد به‌سوم در صورتى معنى و واقعيت دارد كه پس از عقد دوم و يا رجوعى كه در حكم عقد است باشد ، و هم‌چنين است طلاق سوم ، و طلاق سه‌گانه و يا دوگانه‌ى يك‌جا كه نه تنها كارى است نامشروع ، بلكه نامعقول و بر خلاف حس نيز هست ، كه چگونه مىتوان يك جا سه بار عقدى را گسست كه تنها بنيه‌ى يك بار