الشيخ محمد الصادقي الطهراني

328

رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)

گسستن را دارد و بس ؟ و بسى شگفت‌انگيز است كه برادران سنى ما چگونه به‌چنان عمل نامعقولى چهره‌ى شرعى داده‌اند كه هم بر خلاف عقل و حس است و هم بر خلاف كتاب و سنت . و [ قرآن كريم ] نيز به‌اين حقيقت عقلى با افزودن جنبه‌ى ادبى تصريح دارد كه « ألطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْروفٍ أوْ تَسريحٌ بِإحسانٌ . . . فَإنْ طَلَّقها فَلا تَحِلُّ لَهُ مَنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فإنْ طَلَّقَها فَلا جُناجَ عَلَيْهِما انْ تَرَاجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقيما حُدوَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 229 و 230 ) « طلاق دو مرتبه است و سپس يا نگه‌داشتن به‌شايستگى يا آزاد كردن به‌نيكويى . . . پس اگر بار سوم طلاقش داد بر او حلال نيست تا اين‌كه با شوهر ديگرى درآميزد ، پس اگر اين شوهر هم او را طلاق داد گناهى بر آن دو نيست كه - به‌عقد جديد - به‌كانون زناشويى جديد - بازگردند به‌شرطى كه گمان داشته باشند كه حدود و مقررات الهى را در اين بازگشت به‌زندگى زناشويى به‌پا دارند و اين‌ها حدود الهى است كه براى دانايان بيان مىفرمايد » . مسأله‌ى 707 - در محلل شرط است كه با عقد دايم و به‌نيت دوام باشد و نه به‌قصد موقت - با لفظ غير موقت - كه لحظاتى با زن تنها به‌عنوان هم‌بسترى به‌سر برد و سپس طلاقش دهد كه بر شوهر اولى حلال شود ، و در همين مورد است كه پيامبر بزرگوار صلى الله عليه و آله مىفرمايد : « لَعَنَ اللَّهُ الُمحَلِّلَ و الُمحَلَّلَ لَهُ » ، « خدا هر دوى محلِّل و كسى كه براى او محِلّل شده لعنت كند » و اين لعنت به‌همين حال است كه اگر نيت اين شوهر بعدى فرماليته‌ى هم‌بسترى با عقد ظاهراً دايم است و سپس طلاق ، چنان عقدى نه موقت است كه وقتى تعيين نشده و نه دايم است كه تصميمى بر دوامش نيست بنابراين اين عقد هم عقد نيست ، و شرط اصلى محلِّل اين است كه به‌عقد دايم با او ازدواج كند ، و دايم بودن عقد تنها در رابطه‌ى با لفظ عقد نيست كه مدت معينى در آن ياد نشده ، بلكه به‌قصد دوام زناشويى است ، گرچه بعداً به‌طلاق گرايد ، و تصميم زناشويى تنها به‌عنوان واسطه‌ى حليت بودن و سپس رها كردن ، عقد را از هر دوى دايم و موقت بودن بيرون مىكند بنابراين عمل جنسى با اين زن حرام و زنا مىشود ، و زنا هم نه تنها محلِّل نيست بلكه