ديگران است ، ولى در تشخيص اعلم بودن يا گواهى دو عادل از اهل خبره‌ى قرآنى كه معارض برابر يا برترى نداشته باشند ، و يا شهرت و شياع سالم و بىدوز و كَلَك كه براساس حقيقت‌نگرى باشد ، و يا مكلفى كه خود اهل خبره و تشخيص در مسائل فقهيه است بتواند با بررسى نظرات مجتهدان نظر برتر را در اين ميان يا به‌طور اطمينان و يا - لااقل - احتمال عرفى و عقلايى تشخيص دهد ، كه در هر صورت تقليد از اين شخص واجب است ، ولى اگر به‌هيچ وسيله‌ى ممكنى نه اطمينان به اعلميت يافت و نه احتمال ، اين‌جا مخير است ، از هر كدام بخواهد پيروى كند ، و يا تقليدش را ميان آنان پخش نمايد ، و مسأله‌ى رجوع به‌اهل خبره اصلى است وجدانى و فطرى و شرعى كه اگر خودت از اهل خبره در مسائل شرعيه نيستى به‌خبرگان در اين سامان مراجعه كنى ، تا بر پايه‌ى خبره بودنشان شخص مورد اعتمادِ برترِ از نظر علم و تقوى را به‌شما معرفى كنند و اين خبره‌گى و شهرت در انحصار پژوهشگران قرآنى است و بس و نه غيرقرآنى كه بيانگر احسن‌القول نيست بنابراين چون مايقين داريم كه حوزه‌هاى علميّه ما متأسفانه مبناى صد در صد قرآنى ندارند ، بنابراين نوعاً نمىتوانند در اين مسائل مورد مشورت قرار گيرند . مسأله‌ى 18 - اگر گروهى از مجتهدان در تقوا برابرند ، ولى از نظر علمى هم هر كدام در بخشى از مسائل فقهيه از ديگران برترند ، اين‌جا واجب است تقليدش را برمبناى « احسن‌القول » ميان آنان بخش كند ، تا در هر صورت از « احسن‌القول » پيروى كرده باشد . مسأله‌ى 19 - اگر ميان دو يا چند مجتهد تقريباً همسان در علم و تقوى بعضى اعلم و بعضى اتقى باشند ، اين‌جا تقليد مجتهد با تقوىتر لزوماً مقدم بر عالم‌تر است « 1 » ، زيرا علم تنها كاشف از واقعيت است ، ولى تقوى تعهدى است براى نگهبانى واقع ، و پر روشن

--> ( 1 ) - توجه داشته باشيد كه از اين‌جا به‌بعد در هر موضوعى سخن از علم و اعلم و اعلمّيت پيش آيد منظور علم به كتاب اللَّه و سنت قطعيّه رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله است . والّا اعلم به‌كتب ديگر - اعلم به‌اجماعات ، شهرات ، قالات ، قيلات ، و . . . هر چقدر هم با تقوى باشد چون مبناى علمى او صد در صد قرآنى نيست ، تقليدش جايز نخواهد بود .