مسأله‌ى 16 - بر اين اساس كه اجتهاد و تقليد هر دو براى دست يافتن به « احسن القول » است اگر بدون اين دو وسيله اعمالى را انجام داد ، اگر موافق واقع بود - كه خدا مىداند - پذيرفته است ، زيرا هدف از تكاپوى اجتهاد يا تقليد چيزى جز اين نيست ، و در قصد قربت هم كافى است اين‌گونه نيت كند كه به‌اميد موافقت با حكم الهى اين عمل را انجام مىدهم ، و اگر بر خلاف واقع ولى موافق « احسن‌القول » باشد ، اين‌جا هم پذيرفته است ، كه هدف دوم از اجتهاد و تقليد يافتن احسن‌القول است ، ولى اگر مخالفتى دوگانه دارد كه هم بر خلاف واقع است و هم بر خلاف « احسن‌القول » ، در اين دو صورت وجهى براى صحت عمل به‌نظر نمىرسد ، مگر آن‌كه اين شخص قاصر مطلق باشد ، كه تكليف را نداند و هم نداند كه آن را نمىداند ، و در اين‌گونه موارد حكم قاصران مطلق را دارد ، مگر در صورتى كه تقليد غير اعلم جايز بوده و عملش موافق راى او باشد ، كه در صورت تقصير هم عملش درست است ، و اكنون اگر روزى به‌هوش آمد و خواست خطاى گذشته‌اش را جبران كند ، نسبت به‌صورت نخست راهى نيست ، زيرا واقعيات مطلق را تنها خداى متعال مىداند و سپس رسول گرامى و امامان معصوم عليها السلام ، و او كه دستش از اين مراحل دور است و قهراً نمىتواند واقعيت‌ها را دريابد تا بفهمد كه اعمالش موافق با آن‌ها بوده يا نه ، بنابراين برعهده‌ى اوست اعمالى كه موافق احسن‌القول نبوده يا مخالف احسن‌القول بوده مجدداً انجامش دهد ، مگر آن‌كه داخل در بخش دوم باشد يعنى موافق با « احسن‌القول » بوده كه اين‌جا تمامى اعمالى كه موافق آن بوده درست است ، امّا اگر موافق « احسن‌القول » نبوده ولى موافق با فتاواى ديگران بوده است وجهى براى درستى آن‌گونه اعمالش در دست نيست ، مگر در صورت عدم وجوب تقليد اعلم ، و اگر اعمالش با همه‌ى فتاوى مخالف بوده ، در اين صورت واجب است تا سرحد امكان چنان اعمالى را تكرار و يا جبران نمايد . مسأله‌ى 17 - در تشخيص تقواى بيشتر احياناً خود مكلف مىتواند موفق‌تر از ديگران باشد ، و يا از هر راه صحيح شرعى ديگرى به‌دست آورد ، مثلًا احتمال نمىدهد كه اين مرجع حقيقت را فداى مصلحت ! كند ، و يا اين احتمال در اين شخص كم‌تر از