دسته‌ى چهارم كه بيرون از اين رابطه‌هاست هم‌چون جمع ميان دو خواهر در ازدواج و ازدواج با زن زنا داده كه توبه نكرده و نمىكند براى مرد عفيف ، و هم‌چنين مرد زنا كرده به‌همين‌گونه با زن عفيف ، بلكه كلًا ازدواج مردان و زنان زناكار هم با يكديگر حرام است - زيرا برحسب آيه‌ى : ( 5 ، سوره‌ى مائده ) احصان كلًا شرط حليت ازدواج است - كه كلًا ازدواج بايد برمبناى نگهبانى از انحراف جنسى و مانندش باشد . و نيز زنى كه او را سه مرتبه طلاق داده‌اى كه پس از طلاق سوم بر شما حرام مىشود ، و سپس اگر شوهرى دايمى كرد و با او نزديكى نمود چنان‌چه شوهرش بميرد يا او را طلاق بدهد در اين دو صورت مجدداً با عقد جديد به‌شما حلال مىگردد ، و در طلاق نهم هم به‌طور هميشگى بر شما حرام مىشود ، و هم‌چنين زنى كه به‌او نسبت زنا داده‌اى و با ترتيب شرعى ملاعنه ، خود را تبرئه كرده‌اى كه با اين تبرئه به‌طور هميشگى بر شما حرام مىشود ، و نيز دخترى كه او را إفضاء نموده‌اى يعنى مجراى بول و تناسليش را يكى كرده‌اى و اين‌جا فقط پيش از بلوغش عمل جنسى با او حرام است « 1 » و ازدواج با ساير زنان كلًا پس از موانع شرعيشان حلال است . حتى اگر ازدواجى غير مشروع صورت گرفته و يا با زنى مثلًا در حال عده زنا كرده در اين‌جا نيز پس از رفع مانع شرعى ازدواج با چنان زنانى هم - به‌شرط توبه‌ى هر دو - جايز است « 2 » . و كلًا ازدواج با زنانى ديگر برمبناى « و احل لكم ماوراء ذلكم » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 24 ) حلال است . مسأله‌ى 635 - پيرامون هفت دسته‌ى اول كه حرمت نسبى دايمى دارند ، حرام بودنشان در انحصار عقدشان و يا عمل جنسى با آنان نيست ، چون اين « حرمت » اختصاصى به‌جريان ازدواج با آن‌ها ندارد ، بلكه به‌خود آن‌ها از لحاظ آن‌چه از زنان مطلوب مردان است كه مثلًا « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهاتُكُمْ » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 23 ) « مادرانتان بر

--> ( 1 ) - چنان‌كه مرحوم آقاى هم خويى فرموده‌اند ( 2 ) - و به‌فتواى مرحوم آقاى خمينى اگر با زنى در عده‌ى متعه يا طلاق بائن يا عده‌ى وفات زنا كند بعداً مىتواند با او ازدواج كند