پرداخت تمامى مهريه ، و آيا پرهيز از پىآمدهاى بد طلاق و نيز فضيلت ميان همسران چه ارتباطى با پدر دختر دارد ، كه هرگز نه در اين آيه و نه در جاهاى ديگر موقعيتى در عقد و طلاق و مهريه و غير آن ندارد . آرى ! اين « بيده عقدة النكاح » در اين ميان تنها شوهر است ، نه پدر زن كه هرگز دخالتى در عقدةالنكاح ندارد ، و نه حتى زن كه اين « عقدةالنكاح » در اين‌جا انحصارى است ، و طبعاً اضافه بر عقده‌ى ايجابى مشترك ميان دو همسر ، جريان سلبى هم كه طلاق است نيز بيشتر به‌دست او است ، و همين امتياز جريان سلبى ، و توان زيادتر مالى و محبت و الفت زناشويى خود موجب است كه تمامى مهريه را به‌همسرش بپردازد گرچه پيش از او همسرش به‌بخشش حقش تشويق شده ، كه اين خود افزون بر ساير تشويق‌ها او را در چنان بخششى پيش‌گام كند . اين‌جا عموم و اطلاق آياتى ديگر هم اين‌گونه ولايت را كلًا سلب مىكند ، مانند آيه‌ى شريفه‌ى « فَلا تَعْضُلُوهنَّ أنْ يَنْكِحْنَّ ازواجهن » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 232 ) كه ممانعت از ازدواج مجدد زن طلاق يافته را - اعم از باكره و غير باكره - منع كرده و آيه‌ى شريفه‌ى « فَلا تَحِلُّ لُه مِنْ بَعْد حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 230 ) كه نكاح اين زن سه مرتبه طلاق يافته را مربوط به‌خودش دانسته ، گرچه اين آيات درباره‌ى زنان طلاق يافته است ، ولى در زنانى ديگر هم هرگز دليلى قرآنى بر ولايت پدر نداريم . و روايات مربوطه نيز در اين باب متناقضند ، آرى از باب مصلحت‌انديشى ، امر به‌معروف و نهى از منكر ، پدر و مادر از ديگران برترند ، و نه اين‌كه استبدادى بر خلاف مصلحت در باره‌ى ازدواج دخترشان دانسته باشند ، و در باره‌ى پسر هم چنان است گرچه نسبت به‌دختر مراعات مصلحت برتر است كه وضع اجتماعى و برخوردش نيز مقتضى مصلحت‌انديشى بيشترى است . عيب‌هاى مبطل عقد ازدواج مسأله‌ى 630 - عيوب مرد عبارت است از : ديوانگى و خصيه‌بودن يعنى كسى كه