عكس صورت اول است ، كه بايد همان مبلغ را نسبت به‌ارزش يوم الاداء بپردازد ، زيرا آن‌چه را گرفته ارزش است گرچه نماينده‌اش اسكناس و يا چيز ديگرى باشد . مثلًا اگر چند هزار تومان كه اكنون به‌ارزش پنج گرم طلا است به‌مدت يك‌سال قرض داد و در سر رسيدش به‌ارزشى كم‌تر از پنج گرم طلاست اين‌جا بايستى خسارت را جبران كند ، يعنى قيمت همان پنج گرم طلا را بپردازد ، زيرا چيزى كه داده در اصل ارزش بوده و اسكناس نماينده و حواله‌اى از ارزش است و بس ، و نيز در زمينه‌ى عكسش بايد تورمش جبران گردد . مسأله‌ى 574 - تمامى كلاه‌هاى - به‌اصطلاح - شرعى ! در ربا و غير ربا شرعاً ممنوع است ، و شرعى كه هرگونه كلاه‌گذارى و كلاه‌بردارى را ممنوع كرده چگونه ممكن است خودش در باب ربا - كه بدترين مفت‌خوارى ظالمانه‌ى ناهنجار است - با كلاه شرعى ! آن را اجازه دهد ، و آيا اين كلاه‌هاى شرعى خطر خانمان‌سوز ربا را از بين مىبرد ؟ و آيا شارع مقدس عاجز است كه بدون كلاه ربا را در بعضى موارد تجويز كند كه متوسل به‌كلاه شرعى نگردد ؟ و اين‌جا رواياتى هم كه درباره‌ى كلاه شرعى در رباخوارى به‌ما رسيده ، از جعليات و كلاه‌هاى شرعى رباخواران غدّار و مكّار است ، و شما كه مثلًا مبلغ يكصد هزار تومان را به‌ضميمه‌ى يك قوطى كبريت يك‌ساله به‌مبلغ يكصد و چند هزار تومان به‌ديگرى مىفروشيد ، آيا در حقيقت فروش كرده‌ايد و يا قرض داده‌ايد ؟ اگر قرض است كه همان را كه قرض داده‌ايد بايد به‌شما برگردد كه مبلغ مزبور و قوطى كبريت است ، و اگر فروش است بايد ديد كدام عاقل و حتى ديوانه‌اى يك قوطى كبريت را چند هزار تومان خريدارى مىكند ، كه اگر هم كسى چنان معامله‌اى را بكند به‌حكم بدترين سفاهت و سبك مغزى معامله‌اش باطل است . و در خبر است از رسول خدا صلى الله عليه و آله كه « إنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بَأمْوالِهِمْ . . . وَ يَسْتَحِلُّون حَرامَهُ بالشُّبَهاتِ الكاذِبَةِ وَ الأهْواءِ السّاهِيَةِ فَيَستَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَديَّةِ وَ الرِّبا بِالْبَيْعِ » « 1 » « مردم به‌وسيله‌ى اموالشان مبتلا مىشوند . . . حرام خدا را با شبهات دروغ و

--> ( 1 ) - نهج‌البلاغه عن على عليه السلام ان رسول‌اللَّه صلي الله عليه و سلم قال له . . .