استحقاق از كسى بگيرد ، كه اگر جنسى را كه مىفروشد يا اجاره مىدهد و يا به‌مضاربه و شركت و مزارعه و غيره مىنهد اگر در هر يك از اين معاملات و مانند آن‌ها بيش از استحقاقش بگيرد و يا از او بگيرند ، اين خود « ربا » است كه مفت‌خوارى يا مفت‌خورانى است و در شريعت ربانى حرام و ممنوع است . بنابراين آن‌چه كه به‌نام تورّم جعلى و ظالمانه و كاذب - و نه قهرى - در جامعه مطرح است چيزى به‌غير از همين رباگيرى و ربادهى و رباخوارى نيست ، و همين رباخوارى و ربادهى است كه دين و دنياى همه‌ى خلق جهان را به‌تباهى كشيده و مَبادى و منابع اقتصادى دنيا را به‌آتش كشيده و نابود نموده است كه به‌مصداق آيه‌ى شريفه‌ى « انّما يأكلون فى بُطونِهِم ناراً » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 10 ) اين افراد صد در صد مورد غضب الهى مىباشند . مسأله‌ى 566 - « ربا » ى در قرض و يا هر معامله‌اى ديگر چه گرفتنش و چه دادنش در هر صورت حرام است ، كه « لا تأكُلُوا أموالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 188 ) هر دو را حرام كرده و « ألَّذينَ يَأكُلُونَ الرِّبا » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 275 ) گرفتن ربا و در حاشيه آن دادن ربا را نيز حرام كرده است - به‌استثناى موارد ضرورت در دادنش - ولى خوردن ربا هرگز ضرورتى در اسلام ندارد و به‌اين جهت گرفتن و خوردنِ ربا به‌طور كلى حرام و نابخشودنى است . آيه‌ى مباركه « و أنْ لَيْسَ لِلإنْسانِ إلّا ما سَعى » ( سوره‌ى نجم ، آيه‌ى 39 ) نهايتاً حق شايسته را در برابر كوشش‌هاى مناسب با آن حق دانسته ، و به‌استثناى بخشش‌ها و پرداخت‌هايى كه در جاهاى مقرر واجب يا مستحب است ، مفت‌خوارى در هر معامله‌اى را محكوم دانسته است ، امّا مال‌هايى كه مجّانى و به‌عنوان هبه ، بخشش و هديه و مانند اين‌هابه‌نحوى شايسته پرداخت مىشود ، نه تنها ربا و مفت‌خوارى نيست ، بلكه برحسب ادِلّه و موازين شرعى شايسته يا بايسته نيز مىباشد . مسأله‌ى 567 - ارزش تنها در انحصار كار و شايستگى يا ضرورت ناخواسته است و بس ، كه نه زمان بدون كار ارزش دارد كه پولى را به‌مدتى قرض دهى و در برابر اين مدت بدون فعاليت خود سودى بگيرى ، و نه حق دارى در هيچ معامله و كارى بيش از