الشيخ محمد الصادقي الطهراني
248
رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)
خودشان مقرر كردهاند ، اگر مصالحهاى در ضمن مضاربه انجام شود كه صاحب مال و يا طرف معامله در سود معينى شريك باشد ، در صورتى كه اين مصالحه طورى انجام شود كه موجب مفتخوارى و گولخوردگى يكى از طرفين نباشد بهمقتضاى « أوْفُوا بِالْعُقُودِ » - چه در ضمن مضاربه باشد و چه پس از آن - صحيح است ، يا اينكه اگر تنها مضاربه بدون مصالحه باشد و صاحب مال سهم بيشترى از سود را بهخود تخصيص دهد ، و يا صاحبكار چنان قرارى در اين مضاربه داشته باشد ، در هر صورت بهعنوان مفتخوارى محكوم و باطل است ، و در جمع كل زيانهاى جزيى و كلى ناخود آگاه و ناخواسته بهشرط امانتدارى و كاردانى بهعهدهى صاحب مال است و بس . و بالاخره در مضاربه و صلح هم مانند ساير معاملات تمامى حقهبازىها و كلاه شرعىها ! و ستمها و مفتخوارىها و مفت خوراندنها محكوم است و قابل قبول نيست ، زيرا اسلام دين كار و سعى و كوشش و تلاش و رضايت ايمانى است و نه مفتخوارى ، كلاهگذارى و دغلبازى كه گروهى بهنام اسلام انجام مىدهند ! ! ! در مضاربه تنها درصد بهرهى هريك از دو طرف ، در صورت سود است ، كه در صورت زيان ناخواسته ، تنها بهعهدهى صاحب مال است ؛ در صورتىكه نه سودى هست و نه زيانى ، هيچكدام هم بهرهاى ندارند ، و چنانچه طرفين بخواهند درصد سودى را در مضاربه مشخص نمايند با توجّه و رعايت همهى جوانب مصالحهى عاقلانه نيز جايز است . جعاله مسألهى 554 - جعاله نيز مانند ساير قراردادهاى عاقلانه مشمول « اوفوا بالعقود » مىباشد ، و شرائط عمومى تمامى قراردادها را دارد ، و برحسب كريمهى « وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ » ( سورهى يوسف ، آيهى 72 ) « هركس پيمانهى زرين پادشاه را بياورد يكبار شتر گندم از آن او است » اين خود عقدى است مستقل كه نه بيع است و نه اجاره و نه ساير عقدها ، امّا از نظر شرعى همانند آنها لازمالْوفا و ثابت است ، مگر اينكه حق فسخى