عاقلانه در كار باشد . كه اگر قبل از شروع كار باشد بدون هيچ شرطى از ناحيه‌ى طرفين قابل فسخ است ، ولى بعد از شروع به‌كار هرگز قابل فسخ نيست و اگر كارگزار مشغول بررسى و عمل‌شده باشد ، چنان‌چه صاحب مال فسخ كند بايد مزدى مناسب به‌وى پرداخت كند ، و اگر كارگزار فسخ كرد هيچ حقى ندارد ، مگر در صورت عذرى كه آن را پيش‌بينى نمىكرده . و برحسب عموم « أفوا بالعقود » و خصوص « لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ » اين قرارداد در صورتى كه درست انجام گردد ، لازم‌الاجرا است ، كه قرارداد كننده بايستى به‌قرارى كه گذارده پس از انجام خواسته‌اش عمل كند ، و طبعاً عملى كه مقرر كرده بايستى حلال و براى او و يا طرف مقابل سودمند باشد ، و نه حرام يا بىفايده . مسأله‌ى 555 - در قرارداد بايستى چيزى را كه مقرر كرده معلوم باشد ، كه در غير اين صورت بايد حق‌الزحمه‌ى معمولى او را بپردازد ، و يا اگر معلوم باشد كه پرداختى او چه اندازه است و طرف هم بداند - چه كم‌تر از كارش باشد و چه زيادتر و چه برابر - چنان معامله‌اى درست است ، مگر در صورتى كه سفيهانه باشد ، كه به‌عنوان مثال بگويد اگر كسى اين مال گران‌بهاى مرا از غرق نجات دهد من يك‌صد تومان به‌او مىدهم كه ناچيز است ، و يا هر چيز ناچيز ديگرى را معين كند كه قبول چنان قراردادى سفيهانه است مگر در صورتى كه قرارداد كننده بنيه‌ى مالى ندارد و طرف قرار در اين عمل قصد قربت و تبرّع كند . مسأله‌ى 556 - اگر كارگر - در صورت اختيار فسخ - بخشى از كار را انجام داده طرف معامله در صورتى مىتواند قرارش را برهم زند كه مطابق توافق او مزد همان اندازه را به‌او بپردازد و او هم بپذيرد ، و اگر كارگر بخواهد آن را ناتمام گذارد ، در صورتى مجاز است كه اين ناتمامى اضافه بر توافق ، زيانى به‌طرف مقابل نرساند ، مثلًا كار عمل جراحى را ناتمام گذارد و از اين‌رو خطرى متوجه طرف مقابل شود كه اين‌جا روى دو اصل لزوم عقد ، و زيان فسخش - واجب است در صورت امكان كارش را به‌پايان رساند ، و حق مطالبه‌ى مزد بيشتر را هم ندارد ، مگر آن‌كه معلوم شود مبلغ مقرر شده